مساعٍ لتمديد فترة صرف إعانات التعطل إلى 3 سنوات

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تجري حالياً جهود في البرلمان لتمديد فترة صرف إعانات التعطل لتصل إلى 3 سنوات في حالات محددة، وذلك عبر تعديل قانون التأمين ضد التعطل في البحرين لتوفير دعم أكبر للعاطلين عن العمل. وقد تمت إحالة المقترح، الذي قدمته النائب جليلة علوي، إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم.

يتضمن التعديل المقترح عدة نقاط رئيسية. ففي حالات الفصل التعسفي، أو الإغلاق الدائم للمنشأة، أو إفلاس الشركة (بعد التحقق من البيانات المالية المدققة)، سيحصل الأفراد المؤهلون على راتبهم الكامل لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة بينما تساعدهم وزارة العمل في العثور على وظيفة مماثلة أو مناسبة. وفي حال رفض الشخص لعروض العمل المقدمة، تتوقف دفعات الراتب في الشهر الذي يبدأ فيه عمله الجديد.

وفي حالات تسريح العمالة في الشركات الأجنبية بسبب الإفلاس العالمي (المؤكد ببيانات مالية مدققة)، ستكون التعويضات 1.5 ضعف الراتب سنوياً، بحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصى 24 شهراً. أما بالنسبة لتسريح العمالة في الشركات الأجنبية التي تنتقل إلى بلد آخر (بعد إثبات ذلك ببيانات مالية مدققة)، فستكون التعويضات ثلاثة أضعاف الراتب سنوياً، بحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصى 36 شهراً.

وبالنسبة لتسريح العمالة في الشركات المحلية بسبب الإغلاق الدائم والإفلاس (بعد التحقق من البيانات المالية المدققة)، سيكون التعويض مساوياً لراتب سنة واحدة، بحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصى 18 شهراً. وفي حالات تسريح العمالة في الشركات المحلية بسبب خفض التكاليف وإعادة الهيكلة (المثبت ببيانات مالية مدققة)، سيكون التعويض ضعف الراتب سنوياً، بحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصى 24 شهراً.

ويستند المقترح إلى المادة 5 (ج) من دستور مملكة البحرين، التي تلزم الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة التعطل عن العمل. وقد حظي المقترح بدعم عدد من النواب، بمن فيهم جليلة علوي، وهشام العشيري، ومحسن الأسبول، وحسن بوخماس، وجلال كاظم.