دفع نحو الشفافية: مشروع قانون يستهدف الشركات التي لا تعلن عن الوظائف الشاغرة عبر بوابة وزارة العمل

تيديت | المنامة

قد يواجه أصحاب الشركات الكبرى غرامات تتراوح بين 200 و500 دينار بحريني في حال عدم الإعلان عن الشواغر الوظيفية عبر بوابة وزارة العمل، وذلك بموجب مشروع قانون قدمه النائب جلال كاظم.

ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه جميع الفرص الوظيفية عبر المنصة ذاتها التي تستخدمها الوزارة حالياً لعرض ثلاث وظائف على كل باحث عن عمل مسجل لديها.

وأوضح كاظم أن المقترح يتماشى مع المبادرة الوطنية للتوظيف التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الاستجابة

ووصف كاظم استجابة الشركات الكبرى بأنها خطوة عملية نحو خفض معدلات البطالة بين البحرينيين.

ويقضي مشروع القانون، الذي قُدم لأول مرة في أكتوبر 2024 كتعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، بإلزام جميع أصحاب العمل في القطاعين الحكومي وغير الحكومي بتقديم الشواغر الوظيفية إلى الوزارة، التي ستتولى بدورها إدارة عملية التوظيف وفق قواعد عادلة وشفافة.

وسيواجه أي صاحب عمل أو ممثل عنه يخالف هذا الالتزام غرامة مالية تتراوح بين 200 و500 دينار بحريني.

وأكد كاظم أن على البرلمان تحويل حملات التوظيف إلى قانون ملزم ومستدام لضمان استمرارية السياسات بعيداً عن الحملات المؤقتة.

الدعم

ودعا النائب إلى دعم استمرار نشر الشواغر الوظيفية عبر معرض التوظيف الإلكتروني التابع للوزارة، مما يسهل على المرشحين العثور على الوظائف المناسبة ويمنح السوق مؤشرات أكثر وضوحاً.

وأضاف أن وجود قاعدة بيانات شاملة وموحدة للشواغر سيساعد في تنظيم سوق العمل، وتوجيه الباحثين عن عمل نحو مسارات مهنية واقعية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل أوسع.

وأشار إلى أن توحيد الجهود سيعزز الثقة في قدرة البحرين على تحقيق المزيد من المكاسب في ملف التوظيف مع الحفاظ على المواطنين كركيزة أساسية للتنمية.