لجنة المرافق العامة والبيئة توصي بتمديد فترة التظلم من القرارات الإدارية المتعلقة بحماية البيئة

تيديت | المنامة

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون قدمه النائب الدكتور علي النعيمي، يهدف إلى تمديد فترة التظلم من القرارات الإدارية الصادرة بموجب قانون حماية البيئة والحياة الفطرية من 30 يوماً إلى 60 يوماً.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية التي قدمها الدكتور النعيمي، فإن الفترة القانونية الحالية للتظلم من القرارات الإدارية قد لا تكون كافية لأصحاب الشأن للطعن في مثل هذه القرارات بشكل كافٍ. وتؤكد المذكرة أن تمديد فترة التظلم سيسمح للأطراف المعنية بمراجعة القرارات بدقة قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضمن إطار زمني مناسب.

كما تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن العديد من القوانين البحرينية تسمح بفترة تظلم مدتها 60 يوماً ضد القرارات الإدارية. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 6 من القانون رقم 27 لسنة 2022 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين وتدمير الأسلحة البيولوجية والسمية على أنه "لكل من رُفض تظلمه صراحة أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ رفضه ضمناً".

وقد آثرت كل من وزارة النفط والبيئة والمجلس الأعلى للبيئة عدم استباق رأي الحكومة في هذا الشأن، في حين أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن إبداء الرأي بشأن الاقتراح بقانون يخرج عن اختصاصه في هذه المرحلة.

ومن المقرر عرض الاقتراح بقانون للمناقشة والتصويت في مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.