موظف عام يخسر طعنه في قضية رشوة

تيديت | المنامة

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات صدر بحق موظف عام أدين بتهمة الرشوة. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، تم تغريم المستأنف، الذي كان يعمل مسؤولاً في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مبلغ 1000 دينار بحريني عن الجريمة.

ووفقاً لملفات المحكمة، تمت إدانة الرجل بعد أن طلب رشوة بقيمة 2000 دينار بحريني من شركة مقاولات محلية مقابل التغاضي عن مخالفة. وادعت الشركة أن تركيب المصابيح في أحد مشاريع الوزارة لم يكن متوافقاً مع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات أن تغيير المصابيح سيكلف الشركة مبلغاً طائلاً قدره 18 ألف دينار بحريني، فاستغل موظف الوزارة الفرصة وطلب الحصول على المال مقابل التغاضي عن المخالفة. وقد ألقي القبض على المستأنف متلبساً أثناء استلامه المال من الشركة.

وقال مدير شركة المقاولات للمدعين العامين في وقت سابق: "اتصل بي وعرض مساعدته في الموافقة على المخالفة. طلب 2000 دينار بحريني. أبلغت رؤساءه مباشرة، وطُلب مني إعطاؤه المال في محاولة للحصول على أدلة ضده".

صدر الحكم بحق المستأنف في فبراير من هذا العام، لكنه دفع ببراءته واستأنف لاحقاً ضد حكم المحكمة. نظرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في القضية، وبناءً على الأدلة المقدمة، أيدت المحكمة الحكم الصادر سابقاً.