صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام

المنامة : وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بصرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام، والتي تم تعليقها في وقت سابق.

يأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن يكون ترشيد الإنفاق قائماً على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكان قد تم في وقت سابق تعليق جميع العلاوات السنوية لموظفي القطاع العام بموجب تعميم صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

وقد ذكر التعميم، الذي استثنى العسكريين، أن قرار تعليق العلاوة جاء بسبب الأزمة المالية التي نتجت عن انخفاض إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط. وقد أثار القرار موجة من الاستياء الشعبي ودفع ممثلي البلاد لعقد اجتماع استثنائي.

تأكيد

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الديوان وافق على منح العلاوة السنوية للموظفين المستحقين اعتباراً من 1 يناير 2017. وقال الزايد: "سيتم صرف العلاوة مع رواتب شهر يناير، ويأتي هذا القرار تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء".

قرارات مجلس الوزراء

• استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب مشفوعاً برأي الحكومة.

• وافق مجلس الوزراء على مقترح بإنشاء سوق مركزي مصغر في مدينة عيسى، بما يتوافق مع خطط الحكومة لنشر الأسواق المصغرة في المناطق السكنية.

• ناقش المجلس مقترحاً مقدماً من مجلس النواب بشأن أطفال الأسر ذات الدخل المحدود في رياض الأطفال، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.