برازيليا: اندلعت احتجاجات في البرازيل بعد نشر مكالمة هاتفية مسجلة بين الرئيسة ديلما روسيف وسلفها الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، مما يشير إلى أنها عينته في حكومتها لحمايته من الاعتقال بتهم فساد.
عينت روسيف لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً لموظفيها يوم الأربعاء على أمل أن تساهم براعته السياسية في إنقاذ إدارتها. وتواجه الرئيسة محاولة عزل، وركوداً اقتصادياً عميقاً، وتداعيات فضيحة فساد مدوية في شركة النفط الحكومية العملاقة "بتروبراس".
ومع ذلك، وبعد ساعات من تعيين لولا، أمر القاضي الفيدرالي سيرجيو مورو، الذي يرأس التحقيق في فضيحة بتروبراس، بالإفراج عن مكالمة سجلتها الشرطة تشير إلى دوافع أكثر قتامة.
اتصلت روسيف بهاتف لولا الخاضع للمراقبة لتخبره بأنها سترسل له المرسوم الرسمي بتعيينه رئيساً لموظفيها حتى يتمكن من استخدامه "إذا لزم الأمر".
ويبدو أن هذا المقتطف يؤكد أن تعيين لولا في المنصب كان يهدف إلى تجنيبه الاعتقال المحتمل بتهم فساد.
ولا يمكن محاكمة وزراء الحكومة إلا أمام المحكمة العليا في البرازيل، وستحمي الحصانة الوزارية لولا الآن من الملاحقة القضائية في المحكمة الجنائية.
وينفي لولا بشدة تورطه في الفضيحة، التي يقول المحققون إن شركات بناء تآمرت فيها مع مسؤولين تنفيذيين في بتروبراس لتضخيم فواتير شركة النفط العملاقة بمبلغ يصل إلى ملياري دولار، ودفع رشاوى ضخمة للسياسيين والأحزاب على طول الطريق.
وذكر مكتب روسيف أن المكالمة الهاتفية كانت مجرد مناقشة لمسألة إجرائية.
