حماية الملاحة في مضيق هرمز

أ ف ب | الأمم المتحدة

أفادت مصادر دبلوماسية أمس بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتفاوض على مسودة قرار لتفويض الدول باستخدام “كل الوسائل الضرورية” لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتطالب مسودة النص، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إيران بـ “الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة المرور القانوني أو حرية الملاحة” في المضيق وما حوله.

ومنذ أن قامت إيران بإغلاق المضيق فعلياً رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع، لم يمر عبره سوى عدد ضئيل من سفن الشحن والناقلات، معظمها إيرانية. وفي الظروف العادية، يمر عبر المضيق حوالي خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتقترح مسودة القرار السماح للدول الأعضاء “باستخدام كل الوسائل الضرورية” - بما في ذلك داخل المياه الإقليمية للدول الساحلية الواقعة داخل المضيق أو المتاخمة له - “لتأمين المرور العابر وقمع وتحييد وردع محاولات إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية” هناك.

كما تهدد المسودة بفرض عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين “يقوضون حقوق وحريات الملاحة” في المضيق.

وقد يخضع نص القرار للتعديل خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء في المجلس المكون من 15 عضواً، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة.

ولا تزال فرص الموافقة عليه من قبل المجلس، حيث يتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون بحق النقض (الفيتو)، غير واضحة.