البحرين في طريقها لتحقيق أحد أقوى معدلات النمو الاقتصادي في الخليج هذا العام
ت دي تي | المنامة
البحرين في طريقها لتحقيق أحد أقوى معدلات النمو في الخليج خلال عام 2025، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة إنتاج النفط، والعمل المستمر على تنويع الاقتصاد.
وقد احتلت المملكة المرتبة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء الاقتصادي في عام 2024، بعد الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تكرر هذا المركز في العام المقبل.
وتقدر مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.4 في المئة في عام 2026، مشيرة إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام وتعزز النشاط غير النفطي.
التكرير
تتوقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.4 في المئة في الاقتصاد غير النفطي، والذي يشمل قطاع التكرير.
ولا يزال النفط يمثل الركيزة الأساسية، حيث تشير وكالة "فيتش للتصنيفات الائتمانية" إلى أنه يوفر أكثر من 60 في المئة من دخل الدولة.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصفاة سترة من 267 ألف برميل يومياً في عام 2023 إلى 300 ألف في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 400 ألف بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لبيانات "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس".
الإمدادات
تتطلع البحرين إلى الاستفادة من التحولات في سلاسل التوريد العالمية وعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة لصالحها.
وتعد المملكة من بين أكبر مصدري الألمنيوم والصلب في المنطقة.
كما جذبت أعلى نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الخليج، وهي نتيجة يربطها المحللون ببيئة تنظيمية تنافسية، وانخفاض تكاليف التشغيل، وقوة عاملة ماهرة، وموقع استراتيجي متميز.
