شهود الإثبات يدلون بشهاداتهم في قضية الاعتصام غير القانوني

المنامة: من المقرر أن يمثل شهود الإثبات أمام المحكمة الكبرى الجنائية لتقديم أدلتهم في محاكمة 171 متهماً بالاعتداء على رجال الشرطة الذين كلفوا بفض التجمع غير القانوني خارج منزل رجل الدين الشيعي عيسى قاسم. وكانت صحيفة "تريبيون" قد ذكرت في وقت سابق أن المتظاهرين الذين نظموا الاعتصام كانوا بحوزتهم أسلحة وقنابل يدوية، وفقاً لإفادة ضابط شرطة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

قال الضابط: "أحد المتهمين الذين ألقينا القبض عليهم أرشدنا إلى مخبأ تم فيه تخزين الكثير من الأسلحة والقنابل اليدوية وكذلك القنابل الحارقة"، مضيفاً: "كان من المفترض استخدامها لمهاجمة رجال الشرطة والإخلال بالنظام العام". وتقول الشرطة إن الصخور والطوب والقضبان المعدنية، بالإضافة إلى القنابل الحارقة، استخدمت في مهاجمة الشرطة من منزل عيسى قاسم، بينما كان الضباط يحاولون القبض على إرهابيين يختبئون بين المتظاهرين. وذكر ضابط الشرطة الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة الكبرى الجنائية أن جميع المحتجين هاجموهم أثناء محاولتهم استعادة النظام في الدراز، التي كانت مسرحاً لاحتجاجات استمرت قرابة عام.

قُتل خمسة من الخارجين عن القانون وأصيب 31 شرطياً خلال العملية. وقد تمت إحالة ما مجموعه 171 شخصاً للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية على خلفية الاحتجاج الذي انطلق بعد إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم في يونيو 2016 بسبب تأجيج التوترات الطائفية وتأسيس منظمات ذات ارتباطات خارجية. وقررت السلطات مداهمة التجمع غير القانوني في مايو 2017 بعد إدانة عيسى قاسم واثنين من معاونيه بتهمة غسل ملايين الدنانير، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ.

ومن بين الـ 171 متهماً، لا يوجد سوى 24 متهماً قيد الحبس الاحتياطي، بينما تم الإفراج عن بقية المشتبه بهم بكفالة قدرها 200 دينار بحريني لكل منهم، بانتظار نتيجة محاكمتهم. ويواجه المتهمون تهماً بالاعتداء، وحيازة زجاجات مولوتوف، واستخدام العنف ضد الشرطة، والشغب، والمشاركة في تجمع غير قانوني.