النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات لمتهمين بالترويج للهجوم الإرهابي الإيراني على مملكة البحرين

ت دي تي | المنامة

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على عدد من المتهمين بالترويج للهجوم الإرهابي العدائي الذي شنته إيران ضد مملكة البحرين وتبريره والتحريض عليه.

وخلال مرافعتها الختامية أمام المحكمة الجنائية المختصة، تناولت النيابة العامة عدداً من القضايا المتعلقة بأفراد متهمين بالترويج ودعم أعمال تشكل نشاطاً إرهابياً يعاقب عليه القانون البحريني. وتتعلق التهم بالهجوم الإرهابي الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني ضد المملكة. كما يواجه المتهمون تهماً بحيازة مواد تروج وتبرر وتحرض على مثل هذه الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى تصوير مواقع بالمخالفة للحظر الرسمي.

وفي مرافعتها، قدمت النيابة العامة الأدلة والبراهين التي تشير إلى ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، وطالبت المحكمة بتوقيع أشد العقوبات دون رأفة، واصفة هذه الأفعال بأنها خيانة للوطن الذي احتضنهم ومنحهم الجنسية واستفادوا من موارده. كما أشارت النيابة إلى أن مثل هذه الأفعال تبث الخوف بين المواطنين والمقيمين، وتقوض الأمن العام، وتخل بالنظام العام.

وأكدت النيابة العامة مجدداً أنها، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب الهجوم الإيراني العدائي، ستستمر في التصدي بحزم لأي أعمال تخالف القانون أو تهدد الأمن القومي أو تزعزع استقرار البلاد. وشددت على أن سيادة القانون تظل الضمانة الأساسية لحماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، وأنها ستواصل أداء مهامها وفقاً للإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على النظام العام.