رفض مجلس النواب أمس مشروع قانون لفرض رسوم سنوية قدرها 400 دينار على الطلبة غير البحرينيين الدارسين في المدارس الحكومية، معتبراً ذلك انتقاصاً من أحد الحقوق الأساسية للأطفال.
المنامة : رفض مجلس النواب أمس مشروع قانون لفرض رسوم سنوية قدرها 400 دينار على الطلبة غير البحرينيين الدارسين في المدارس الحكومية، معتبراً ذلك انتقاصاً من أحد الحقوق الأساسية للأطفال.
تم تقديم مشروع القانون في الأصل من قبل النائب جلال كاظم في عام 2015، وهو يعفي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دفع الرسوم.
يدعو مشروع القانون إلى تعديل المادة 7 من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم في المملكة.
ينص القانون الحالي على أن "التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي مجاني للجميع في المدارس الحكومية في مملكة البحرين".
وفي حال إقراره، سيفرض مشروع القانون رسوماً سنوية قدرها 400 دينار على الطلبة غير البحرينيين في المدارس الحكومية.
منذ عام 2015، واجه مشروع القانون آراء معارضة من قبل العديد من النواب. وقد تمت مناقشته ودراسته بشكل مستفيض في أكثر من مناسبة من قبل لجنة الخدمات بالمجلس، التي رفضته مؤخراً للمرة الثانية.
وفي مناقشة يوم أمس، أعرب عدد من النواب، بمن فيهم الدكتور علي بوفرسن وعبد الحميد النجار ومحمد المعرفي، عن رفضهم لمشروع القانون، مثيرين عدة مخاوف مثل الإضرار بحق الأطفال في تلقي التعليم، وانتشار الأمية، وانتهاك الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها البحرين أمام العالم.
وأصر كاظم، الذي أبدى غضبه رداً على رفض زملائه النواب لمشروع القانون، على أن "أولوية التعليم المجاني يجب أن تمنح للمواطنين البحرينيين فقط"، مشيراً إلى أن "بعض الوافدين لديهم سبعة أطفال يتلقون تعليماً مجانياً، بينما يضطر العديد من المواطنين الآن إلى تسجيل أطفالهم في مدارس خاصة بسبب الضغط الحالي على المدارس الحكومية".
واستشهد كاظم قائلاً: "يجب أن تكون لدينا ضوابط ومعايير لتنظيم هذه المسألة. ذكر وزير التربية والتعليم في تصريحات سابقة أن كل طالب في المدارس الحكومية يكلف الدولة سنوياً ما مجموعه 3000 دينار. واليوم لدينا 17,800 طالب أجنبي مسجلين في المدارس الحكومية. وهم يكلفون الحكومة أكثر من 52 مليون دينار".
