مقترح لفرض رسوم على التحويلات المالية

سيصوت أعضاء مجلس النواب هذا الأسبوع على مقترح لفرض رسوم على عمليات تحويل الأموال إلى الخارج. وبمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيتم استقطاع نسب مئوية من مبالغ الأموال المحولة خارج البلاد.

وأكد النواب الذين قدموا المقترح أنه سيعود بالنفع على اقتصاد البحرين، حيث سيساهم في تنويع مصادر دخل البلاد. وقال المشرعون: "أظهرت الإحصاءات الرسمية أن هناك مبلغ 2.5 مليار دينار بحريني يتم تحويله إلى الخارج من المملكة حالياً".

وأكدوا أن المقترح سيفيد دخل الصناعات غير النفطية، التي "لا تساهم سوى بنسبة 14 في المائة في الاقتصاد الوطني".

وفي بيان لهم، أوضح النواب أن "المقترح سيستقطع نسباً ضئيلة من المبالغ المحولة من البحرين"، حيث سيساعد في زيادة مصادر دخل الاقتصاد.

وصرح مقدم المقترح النائب أحمد الأحمد لـ "دي تي نيوز" قائلاً: "ينص المقترح على أخذ نسب ضئيلة - حوالي 0.5 إلى 1 في المائة من كل عملية تحويل تتم من البحرين".

وأكد قائلاً: "سيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد الوطني، دون التأثير على معيشة الوافدين في المملكة". وأشار البرلمانيون إلى أن هذه الفكرة مطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة.

وأضافوا: "يجب على الحكومة دراسة هذا المقترح وتنفيذه. سيصبح داعماً لميزانية الدولة، خاصة مع استمرار العجز والبحث عن مصادر دخل جديدة. نحن نسعى للحصول على نسب ضئيلة لن تؤثر على الأفراد أو المؤسسات. لكن هذه المبالغ الصغيرة ستفيد الاقتصاد. وبالنظر إلى الانخفاض العالمي في أسعار النفط الخام، فإننا جادون بشأن فرض مثل هذه الرسوم".