جامعة مرموقة تخسر دعوى قضائية ضد أستاذ سابق

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية أمس دعوى قضائية رفعتها جامعة مرموقة في المملكة ضد أحد أساتذتها السابقين، تطالبه فيها بسداد أكثر من 12 ألف دينار بحريني أنفقت على دراسته للماجستير والدكتوراه في الخارج. ووفقاً لمحامي الأستاذ، الدكتور سالم الغميض، ذكرت الجامعة في شكواها أنها اتفقت مع الأستاذ على تحمل نفقات دراسته في الخارج بشرط العمل لدى الجامعة لفترة محددة.

وأوضح الدكتور الغميض أنه تم توقيع ثلاث اتفاقيات رعاية دراسية بين الطرفين في الأعوام 1999 و2003 و2004 على التوالي، مع اشتراط أن يقوم الأستاذ بسداد نفقات الدراسة للجامعة في حال إنهاء العقد. وقال المحامي إن موكله، وبعد حصوله على درجة الماجستير في عام 1999، عاد للتدريس في الجامعة عام 2001، إلا أن الجامعة عرضت عليه رعاية دراسته للدكتوراه في عام 2003، قبل أن يكمل ضعف المدة التي قضاها خلال فترة رعايته، كما كان متفقاً عليه مع الجامعة.

تم تجديد الاتفاقية نفسها في عام 2004، حيث قرر الأستاذ تغيير الجامعة التي يدرس فيها. وأظهرت تفاصيل القضية أن الجامعة طالبت الأستاذ برد أجوره عن 14 عاماً، وهي ضعف المدة (سبع سنوات) التي زعمت أنه قضاها في دراسة الماجستير والدكتوراه. وجادل المحامي بأن هذا يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الاتفاقيات نصت على أن يدفع الأستاذ رسوم بعثته وليس أجوره الشهرية.

وأكد الدكتور الغميض للقضاة أن ادعاءات الجامعة تخالف بنود الاتفاقية الموقعة مع الأستاذ، الذي عمل لمدة 32 شهراً بعد حصوله على درجة الدكتوراه. واستشهد بأن أحكام المادة 29/4 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن الحكومة لا يحق لها المطالبة باسترداد المبالغ المصروفة للموظف بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صرفها. وقد رفضت المحكمة الدعوى وألزمت الجامعة بتحمل الرسوم القضائية وأتعاب محامي المدعى عليه.