بقلم محمد زعفران/دي تي إن: من المتوقع أن يشهد سوق عقود المشاريع في المملكة انتعاشاً في النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لبيانات "ميد للمشاريع".
المنامة : من المتوقع أن يشهد سوق عقود المشاريع في المملكة انتعاشاً في النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لبيانات "ميد للمشاريع".
وفي حين شهدت البحرين انخفاضاً كبيراً في القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، فمن المتوقع أن تشهد تحسناً في النصف الثاني من العام.
وكشفت "ميد للمشاريع" أن قيمة العقود في البحرين انخفضت بنسبة 84 في المائة لتصل إلى 917 مليون دولار. أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد انخفضت القيمة من 69.3 مليار دولار في العام الماضي إلى 56.1 مليار دولار هذا العام. ولم يكن هذا الانخفاض في قيمة العقود الممنوحة غير متوقع، حيث أثر تراجع أسعار النفط بشكل متزايد على الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 21.3 مليار دولار، بينما شهدت الكويت انخفاضاً بنسبة 46 في المائة لتصل إلى 6.9 مليار دولار. وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي شهدت زيادة في العقود الممنوحة، حيث ارتفعت قيمة العقود فيها بنسبة 12 في المائة هذا العام.
وقال إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في "ميد للمشاريع": "لا شك أن العامين الماضيين كانا صعبين على سلسلة توريد المشاريع مع تباطؤ الإنفاق الحكومي. ولكن مع زيادة كفاءة شركات الإنشاءات، ونشاط القطاع الخاص، وتزايد عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسبوعاً بعد أسبوع، هناك ما يدعو للتفاؤل".
وأضاف: "على الرغم من أن أداء السوق منذ بداية العام كان بطيئاً، إلا أن هناك مؤشرات على انتعاش النشاط. إن ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لمصفاة الدقم الجديدة في عمان في بداية أغسطس، بالإضافة إلى مجموعة من إعلانات المشاريع الجديدة في دبي، والعودة التدريجية للنشاط في المملكة العربية السعودية، قد وفرت قدراً من الزخم الذي يشير إلى تعافي السوق".
وتابع قائلاً: "حالياً، هناك أكثر من 2 تريليون دولار من المشاريع النشطة المعروفة قيد التنفيذ في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لبيانات ميد للمشاريع. وتعد غالبية هذه المشاريع مخططات بنية تحتية ضرورية للازدهار المستقبلي للمنطقة، وخلق فرص العمل، والتنويع الاقتصادي. وفي حين أنه من المحتم ألا تتحقق جميعها، يمكننا أن نكون واثقين من أنه لا يزال هناك قدر كبير من العمل القادم بغض النظر عن سعر النفط".
