أستاذ قانون وسجين يتواجهان في تونس

أكدت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في تونس أمس جولة إعادة بين أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام المسجون نبيل القروي. وتصدر سعيد الجولة الأولى بنسبة 18.4 في المئة من الأصوات، ومن المقرر أن يواجه القروي في جولة الإعادة الشهر المقبل بعد حصول الأخير على 15.6 في المئة، وفقاً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكانت انتخابات يوم الأحد هي ثاني تصويت حر لرئيس الدولة في البلاد منذ انتفاضة عام 2011.

تعتبر النتيجة مفاجأة كبيرة للمؤسسة السياسية في تونس، التي كانت قائمة منذ سقوط الديكتاتور زين العابدين بن علي قبل ثماني سنوات عقب الاحتجاجات الحاشدة. وجاء حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي، وهو قوة رئيسية في البرلمان، في المركز الثالث بنسبة 12.9 في المئة تقريباً من الأصوات لمرشحه الرئاسي الأول عبد الفتاح مورو. وقبيل إعلان النتائج الرسمية، هنأت حركة النهضة الفائزين، مما بدد ضمنياً الشائعات حول استبعاد القروي بسبب انتهاكات مزعومة خلال حملته الانتخابية. وكان من شأن أي استبعاد من هذا القبيل أن يؤهل مورو للجولة النهائية.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها تحقق في انتهاكات انتخابية مزعومة، بما في ذلك قيام قناة "نسمة" التي أسسها قطب الإعلام بحملة لصالح القروي. وقالت المتحدثة باسم الهيئة حسناء بن سليمان: "نحن نحلل الشكاوى، ولكن لإقصاء مرشح، يجب أن يكون هناك سبب وجيه وقوي" للاعتقاد بوقوع انتهاك. وقال مراقبون من الاتحاد الأوروبي إن الجولة الأولى كانت "شفافة".

لكن الاتحاد دعا إلى منح المرشحين "نفس الفرص" للقيام بحملاتهم الانتخابية، في إشارة واضحة إلى القروي. وقالت الهيئة إنه اعتماداً على الطعون المحتملة، يمكن تنظيم الجولة الثانية في 6 أكتوبر، وهو نفس يوم الانتخابات التشريعية، أو في 13 أكتوبر. وقد استمد المرشحان - رغم اختلافهما الكبير - قوتهما من نفس المشاعر "المناهضة للنظام" بين الناخبين، والتي يغذيها الاستياء من الوضع الراهن.