أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، أمام مجلس النواب أمس، أن سياسات الإسكان في البحرين ستواصل التطور لتلبية الطلب، مع مراجعة دورية لمعايير الاستحقاق وآليات التمويل، مشيرة إلى دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة توفير السكن.
تي دي تي | المنامة
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، أمام مجلس النواب أمس، أن سياسات الإسكان في البحرين ستواصل التطور لتلبية الطلب، مع مراجعة دورية لمعايير الاستحقاق وآليات التمويل.
ويلعب المطورون العقاريون من القطاع الخاص دوراً متنامياً في جهود الحكومة لتقليص فترات الانتظار، حيث من المخطط إنشاء قرابة 8000 وحدة سكنية ضمن مشاريع مشتركة.
وسيتم توفير حوالي 3700 وحدة للشراء، بينما سيتم بناء أكثر من 4000 وحدة من خلال اتفاقيات مع شركات خاصة ضمن "برنامج تطوير الأراضي الحكومية".
وقالت الرميحي: "نحن نعمل بشكل وثيق مع المطورين من القطاع الخاص، الذين يمتلكون الخبرة والموارد اللازمة للمساعدة في تلبية الحاجة المتزايدة للسكن. هذا النهج يتيح لنا توفير المنازل بشكل أسرع ومنح المواطنين خيارات أكثر تنوعاً".
وقد انخفضت قائمة الطلبات الإسكانية بنسبة تزيد عن 17 في المائة خلال عامين، حيث تراجعت من 55 ألف طلب في أوائل عام 2022 إلى 27 ألف طلب حالياً.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع عدد الطلبات الجديدة، إلا أن الأرقام تظهر تقدماً ملموساً. وأضافت الوزيرة: "نحن نحرز تقدماً، والعمل مستمر لتقليص الأعداد بشكل أكبر مع التعامل في الوقت ذاته مع الطلبات الجديدة".
وقد تم تخصيص ميزانية إسكانية قدرها 800 مليون دينار بحريني للعامين المقبلين، وهي الميزانية الأكبر حتى الآن.
وتتقدم أعمال البناء في مدينة سلمان، ومدينة خليفة، والرملي، والحد، مع تخصيص أموال إضافية لمزيد من التوسع.
كما ركزت الوزارة بشكل أكبر على منح المواطنين خيارات إسكانية تناسب احتياجاتهم.
وقد استفادت أكثر من 8000 أسرة من خيارات السكن الفوري منذ عام 2022، حيث جاء أكثر من 8 في المائة منها من قوائم الانتظار.
واختتمت الرميحي قائلة: "نحن نعمل على تسهيل اختيار المواطنين لنوع المسكن الذي يرغبون فيه، والموقع الذي يفضلونه، والحجم الذي يناسبهم".
dsfdsf
