أصدرت المحكمة العمالية الكبرى حكماً بإلزام مدرسة خاصة بدفع 6750 ديناراً لموظفة سابقة بعد ثبوت عدم قانونية فصلها من العمل، حيث فشلت المدرسة في إثبات ادعاءاتها بتسريب "أسرار العمل".
تيديت | المنامة
أصدرت المحكمة العمالية الكبرى حكماً بإلزام مدرسة خاصة بدفع 6750 ديناراً لموظفة سابقة بعد ثبوت عدم قانونية فصلها من العمل.
وكانت المدرسة قد ادعت أنها قامت بتسريب "أسرار المدرسة".
وقالت المحكمة إن المدرسة لم تثبت صحة هذا الادعاء، ووصفت المسائل المثارة ضدها بأنها مجرد قضايا إدارية أو متعلقة ببيئة العمل ولا ترقى إلى المستوى القانوني الذي يبرر الفصل.
العقد
انضمت المدعية، التي مثلها المحامي سند بوحيري، إلى المدرسة في مارس 2024 كموظفة استقبال وطباعة بموجب عقد محدد المدة لمدة عامين، براتب شهري قدره 450 ديناراً.
تم فصلها في 28 مايو 2025. وأكد محاميها أنها أُبعدت عن وظيفتها دون سابق إنذار أو إخطار كتابي أو سبب قانوني.
وقد طلبت المدرسة من المحكمة رفض الدعوى.
الواجبات
جادلت المدرسة بأن لديها أسباباً وجيهة لإنهاء العقد، مدعية أن الموظفة أخلت بواجباتها الوظيفية من خلال مشاركة تفاصيل سرية تتعلق بتحقيقات داخلية والإضرار بسمعة المدرسة.
كما اتهمتها المدرسة بعدم اتباع التعليمات، والسماح لأشخاص غير مصرح لهم بدخول غرفة الطباعة، ونشر شائعات كاذبة عن الموظفين، وتحريض زميلة لها على الاستقالة.
وزعمت المدرسة أنها لا تستحق بدل إخطار لأنها أُبلغت في 8 مايو 2025 بإنهاء عقدها، مشيرة إلى أنها تركت العمل في 1 يونيو 2025 دون مبرر.
الشيك
وذكرت المدرسة أنها استلمت شيكاً بقيمة 346.250 ديناراً كبدل إجازة سنوية، وأنها رفضت استلام شهادة نهاية الخدمة.
وقد طعن بوحيري في رواية المدرسة، مؤكداً عدم وجود تحقيق رسمي سليم أو إخطار مسبق وفقاً للقانون.
ودفع بأن سجل التحقيق الداخلي لا يرقى إلى مستوى السبب القانوني للفصل، مؤكداً صحة مطالب موكلته.
الدفاع
استمعت المحكمة إلى شهود من المدرسة، والذين كرروا نفس دفوع المدرسة.
وفي حكمها، ذكرت المحكمة أن المدرسة أنهت خدمة الموظفة في 28 مايو 2025 دون تقديم دليل كتابي على إخطارها مسبقاً، حيث اعتمدت فقط على إخطار شفهي وفقاً لشاهدها الأول.
كما وجدت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إليها، حتى وفقاً لما ورد في التحقيق الداخلي، لا ترقى إلى مستوى تسريب أسرار العمل أو إلحاق ضرر جسيم بصاحب العمل أو الإخلال بالواجبات الجوهرية.
الإنهاء
اعتبرت المحكمة أن الإنهاء هو إنهاء غير مشروع لعقد محدد المدة.
وقضى الحكم بإلزام المدرسة بدفع 6300 دينار كتعويض عن إنهاء العقد محدد المدة دون سبب قانوني، بالإضافة إلى 450 ديناراً كبدل إخطار، مع تحميلها مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
