قانون الخصوصية يكتسب قوة أكبر

المنامة: أصبح الحق في الخصوصية أقوى في المملكة، حيث أصدر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس توجيهات جديدة لمنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر.

وذكر بيان مجلس الوزراء أنه سيتم فرض عقوبة شديدة على كل "من ينشر علناً أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتعلق بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، حتى وإن كانت صحيحة، متى كان الغرض من ذلك الإساءة إليهم".

وأقر المجلس مشروع قانون ينص على "الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار" لنشر أخبار أو تعليقات أو صور خاصة للإساءة للآخرين.

وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون، أعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

قرارات رئيسية أخرى

استعرض المجلس التقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعتها مع الدول الشقيقة والصديقة. وأطلع وزير الخارجية مجلس الوزراء على التقدم المحرز، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الذي يربط الوزارة بالوزارات الأخرى.

وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البحرين والفلبين في 13 أبريل 2017، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية.

وافق مجلس الوزراء على مقترح بوضع لوحات إرشادية لذوي العزيمة، وطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متابعة الأمر. كما وافق المجلس على ردود الحكومة على مقترحات بشأن بناء مدرسة جديدة في الحنينية ووظيفة معلم مساعد.

إنجاز المشاريع في الوقت المحدد

وفيما يتعلق بالقضايا التنموية، حث رئيس الوزراء السلطات على الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية لضمان إنجازها في الموعد المحدد. وكان رئيس الوزراء يستعرض سير العمل في المركز الصحي الجديد في البديع، ومشروع السعادة في المحرق، ومشروع تطوير سوق المحرق.

كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتعزيز المعايير الجمالية للشوارع العامة في المملكة لتعكس النهضة العمرانية. جاءت هذه التصريحات أثناء مناقشة تطوير مرافق انتظار الحافلات بتصاميم حديثة تماشياً مع مقترح مقدم من مجلس النواب.