نجح صندوق العمل "تمكين"، بالتنسيق مع النيابة العامة، في كشف حالات استخدام احتيالي لأموال الدعم الحكومي، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات وغرامات مالية.
نجح صندوق العمل "تمكين"، بالتنسيق مع النيابة العامة، في كشف حالات استخدام احتيالي لأموال الدعم الحكومي. وقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 5,000 و50,000 دينار بحريني، بحق شخصين في قضيتين منفصلتين. كما تلقى مخالفون آخرون أحكاماً بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامات تتراوح بين 1,000 و2,000 دينار بحريني بتهمة تزوير سجلات إلكترونية، وتقديم بيانات غير دقيقة عبر نظام "تمكين" والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتزوير مستندات رسمية.
تلقت النيابة العامة بلاغات من "تمكين" والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن تصرفات المتهمين. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قدموا مستندات مزورة ومعلومات غير صحيحة عبر الأنظمة الإلكترونية لكلتا الجهتين للحصول على دعم أجور الموظفين وتعويضات لمرة واحدة دون وجه حق، بمبالغ تجاوزت 88,000 دينار بحريني.
وعقب تحقيقات دقيقة أجرتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وبناءً على أدلة قاطعة، أحالت النيابة العامة المشتبه بهم إلى المحاكمة. وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية في القضايا وأدانت المتهمين، فارضة عقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة.
تتعامل "تمكين" مع المخالفات وفقاً لطبيعتها. فالمخالفات الإدارية، مثل الإخلال بمتطلبات الدعم أو السياسات الداخلية، يتم التعامل معها بموجب اللوائح التنظيمية للصندوق، والتي قد تشمل استرداد الأموال، أو الإيقاف المؤقت عن الدعم، أو كليهما. أما المخالفات ذات الطابع الجنائي، مثل التوظيف غير القانوني أو التلاعب بالأجور، فيتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع احتفاظ "تمكين" بحقها في فرض عقوبات إدارية.
وأكدت "تمكين" التزامها بتعزيز آليات الرقابة لحماية المال العام، ورصد المخالفات، ومنع توجيه الدعم لغير مستحقيه. كما أشادت بجهود التعاون مع السلطات، لا سيما في الإبلاغ عن المخالفات المشتبه بها. ويتم إحالة جميع القضايا التي تنطوي على عناصر جنائية - مثل التوظيف الوهمي، والتلاعب بالأجور، وتزوير المستندات - إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وجدد الصندوق دعوته لجميع الأفراد، سواء كانوا مستفيدين أم لا، للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات مشتبه بها عبر القنوات المخصصة، بما في ذلك صفحة الإبلاغ المخصصة على موقعها الإلكتروني.
