تحقيق في فواتير الكهرباء والماء

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أمس، ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تحقيق في آليات احتساب فواتير الكهرباء والماء. جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية. وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من عدم وجود أي قصور فني أو إجرائي في آليات إصدار فواتير الكهرباء والماء.

كما وجه سمو ولي العهد هيئة الكهرباء والماء بإعادة إصدار فواتير الكهرباء والماء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس للمواطنين في مسكنهم الأول (حساب واحد)، بناءً على المبالغ الصادرة في العام الماضي. وأكد سموه على أهمية ضمان عدم تعرض نظام فواتير الكهرباء والماء لأي اختراق إلكتروني، وضمان عدم استغلال حسابات الكهرباء والماء الفردية لصالح المؤسسات التجارية بما يخالف القوانين والأنظمة.

وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة والمسؤولية، والاستخدام المستدام للموارد، بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق أهداف التنمية الشاملة في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب البيان الصادر عن 30 نائباً طالبوا فيه هيئة الكهرباء والماء بإلغاء الآلية الحالية المعتمدة لاحتساب الفواتير على أساس يومي، والتي أدت إلى "مضاعفة مبالغ الفواتير".

وذكر النواب أن الهيئة كانت تقسم الوحدات المدعومة بشكل غير عادل حيث لم يتم تعويض الوحدات غير المستخدمة. وكانت صحيفة "تريبيون" قد نشرت في وقت سابق تقارير عن تلقي سكان لفواتير كهرباء وماء مرتفعة أُرجع سببها إلى خلل فني. وعُلم أن الأخطاء كانت ناجمة عن قارئي عدادات المياه بعد عملية التحديث الرقمي. وفي حديثه لصحيفة "تريبيون"، قال مواطن، فضل عدم الكشف عن هويته، إن فاتورة الكهرباء الخاصة به كانت في النطاق الطبيعي بينما كانت فاتورة المياه مرتفعة بشكل غير معقول. "كانت فاتورة المياه مرتفعة للغاية وتواصلت مع السلطات بشأن ذلك."

"أُبلغت أن المشكلة نشأت بسبب خلل فني، وسيتم تصحيحه قريباً. الفاتورة التي تلقيتها كانت لمكتبي. لاحقاً، اكتشفت أن جميع المكاتب في المبنى تلقت مبالغ مماثلة في فواتير المياه"، قال المواطن. "اكتشفت أن المشكلة كانت بسبب خلل في قارئ عداد المياه. يبدو أنه قام بحساب الوحدات بطريقة غير خطية، بل بطريقة عشوائية".