تي دي تي | المنامة: أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين أمس بوجود مؤشرات إيجابية على عودة النمو في القطاعات غير النفطية، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة اتخاذ تدابير توازن بين أهداف السياسة الصحية وتقليل الأثر الاقتصادي للجائحة العالمية.
تي دي تي | المنامة
أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين أمس بوجود مؤشرات إيجابية على عودة النمو في القطاعات غير النفطية، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة اتخاذ تدابير توازن بين أهداف السياسة الصحية وتقليل الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) العالمية.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 2% بين شهري مايو ويونيو، وبنسبة 12% بين شهري يونيو ويوليو، مع تزايد النشاط التجاري في جميع أنحاء المملكة. وقد تجلى ذلك أيضاً في العدد الشهري للسجلات التجارية الجديدة التي تم إنشاؤها، حيث ارتفع عدد سجلات الشركات بنسبة 59% في يونيو وبنسبة إضافية بلغت 7% في يوليو، بينما ارتفع عدد سجلات الأفراد بنسبة 109% في يونيو و4% في يوليو.
بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد تصاريح البناء الصادرة، حيث ارتفع بنسبة 124% في يونيو، وهو ما يزيد بنحو 3% عن معدلها في بداية هذا العام. كما سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري زيادة بنسبة تقارب 55% في عدد المعاملات على أساس شهري في يونيو، وزيادة إضافية بنسبة 19% في يوليو.
كما يشهد نشاط المستهلكين ارتفاعاً، حيث زاد إجمالي مبيعات المواد الغذائية على أساس شهري بنسبة 9% في يونيو و15% في يوليو؛ وبالمثل، ارتفعت مبيعات السلع غير الأساسية بنسبة 12% و28% خلال الشهرين على التوالي. كما انعكست زيادة الحركة في جميع أنحاء المملكة في ارتفاع مبيعات البنزين بنسبة 15% في يونيو و13% في يوليو.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة: "من الواضح أن نشاط الأعمال والاستهلاك يعود في البحرين، حيث تواصل المملكة الموازنة بعناية بين هدفيها المتمثلين في حماية صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، وكذلك الصحة طويلة الأمد للاقتصاد".
"تعد هذه المؤشرات دليلاً مطمئناً على أن التدابير المتوازنة التي تم إدخالها بعناية ضمن الحزمة الاقتصادية غير المسبوقة بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني في مارس هي مفتاح الحفاظ على ثقة الأعمال والمستهلكين داخل البحرين".
