تم إدراج هذه الضريبة، التي يرفضها قطاع العقارات بشدة خوفاً من أن تؤدي إلى كبح الاستثمار الأجنبي، ضمن مسودة ميزانية رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا لعام 2017.
وقال أمام البرلمان يوم الجمعة: "إن فرض ضرائب على ثروات العقارات الكبيرة سيعزز استدامة نظام الضمان الاجتماعي لدينا ويساهم في تحقيق العدالة الضريبية".
ووفقاً لمسودة الميزانية، إذا تجاوزت قيمة جميع العقارات التي يملكها دافع الضرائب 600 ألف يورو (661 ألف دولار)، فسيتم تطبيق ضريبة بنسبة 0.3 في المائة على المبلغ الذي يتجاوز هذا الحد.
وتتوقع الحكومة أن تجمع هذه الإجراءات 160 مليون يورو (176 مليون دولار) سنوياً.
وقالت كاتارينا مارتينز، النائبة عن حزب "كتلة اليسار" المتطرف الذي يدعم الحكومة الاشتراكية الأقلية: "إن فرض ضرائب على ثروات العقارات سيجعل من الممكن زيادة معاشات التقاعد".
وسيستثني حد الـ 600 ألف يورو معظم المستفيدين من برنامج "التأشيرة الذهبية" في البلاد، والذي ساعد في زيادة الطلب على العقارات بين الأثرياء الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
بدأت البرتغال، التي تعاني من ضائقة مالية، في أكتوبر 2012 بتقديم تأشيرات "ذهبية" لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبين في استثمار 500 ألف يورو في عقار، أو إجراء تحويل رأسمالي بقيمة مليون يورو، أو خلق 10 فرص عمل.
وتسمح التأشيرات البرتغالية للأجانب بالسفر داخل منطقة شنغن التي تضم 26 دولة أوروبية دون قيود.
أصدرت البرتغال ما يقرب من 4000 تأشيرة "ذهبية" ولدت استثمارات بقيمة 2.37 مليار يورو منذ إطلاق البرنامج في نهاية عام 2012، وكان معظم المستفيدين من الصينيين والبرازيليين والروس.
