بورشه تدفع غرامة قدرها 535 مليون يورو بسبب التلاعب في انبعاثات الديزل

فرض الادعاء العام الألماني غرامة قدرها 535 مليون يورو (598 مليون دولار) على شركة بورشه الألمانية للسيارات الفاخرة، التابعة لمجموعة فولكس فاجن، كعقوبة على تقصيرها في مهامها الرقابية التي سمحت للشركة بالتلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل. وقال ممثلو الادعاء في مدينة شتوتغارت الجنوبية يوم الثلاثاء إن قسم التطوير في الشركة قد أهمل التزاماته القانونية، مما أدى في نهاية المطاف إلى بيع سيارات ديزل تسببت في مستويات تلوث مفرطة.

تأتي الغرامة المفروضة على بورشه بعد غرامة قدرها مليار يورو بسبب تقصير إداري فُرضت على فولكس فاجن من قبل الادعاء العام في براونشفايغ، وغرامة قدرها 800 مليون يورو على شركة أودي من قبل الادعاء العام في ميونيخ بألمانيا العام الماضي. وكانت السلطات الأمريكية قد كشفت عن التلاعب المنهجي في الانبعاثات من قبل فولكس فاجن في 18 سبتمبر 2015، مما أثار أكبر فضيحة تجارية في تاريخ الشركة والتي كلفت مجموعة فولكس فاجن 30 مليار يورو كعقوبات وغرامات.

باعت كل من فولكس فاجن وبورشه وأودي سيارات تعمل بمحركات ديزل لم تكن مطابقة لقواعد الهواء النظيف وتلاعبت في اختبارات الانبعاثات. وقد لاحق الادعاء العام الألماني مهندسين أفراداً واتخذ إجراءات ضد الشركات بسبب نقص الرقابة لأن المديرين فشلوا في منع السيارات شديدة التلوث من الوصول إلى الطرق الأوروبية. وذكر الادعاء العام أن بورشه لم تستأنف النتائج التي توصل إليها الادعاء. وأكدت بورشه الغرامة وقالت إن إجراءات الادعاء ضد الشركة قد انتهت.