نائب: سوء التخطيط يرفع الدين العام في البحرين

المنامة: صرح نائب بحريني أمس أن سقف الدين العام في البلاد ارتفع بنسبة 180 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب سوء التخطيط.

وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة أمس: "إن غياب سقف قانوني للدين العام في البحرين يهدد بخفض التصنيف الائتماني للبلاد من B إلى B سالب".

وأضاف قراطة: "أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات 2014-2015 العديد من المخالفات. وكانت عدة مخالفات تتعلق بإنشاء مرسى البحرين للاستثمار. فالوزارة المعنية بإنشاء المرسى لم تدرس الأمر من الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد أدى هذا التخطيط السيئ إلى عدم تحقيق التنمية في القطاع الصناعي التي كان متوقعاً تحقيقها قبل تنفيذ المشروع، بما في ذلك خلق 20 إلى 30 فرصة عمل".

وزعم النائب أن الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع في نفس الفترة بلغت 848 مليون دينار بحريني، في حين تم إنفاق 477 مليون دينار فقط، بنسبة 56 في المائة.

وتساءل قراطة: "أين ذهبت هذه المبالغ؟ وإلى متى سنقترض المال لتمويل العجز في الميزانية فقط؟ ولماذا نقترض أموالاً لن نستفيد منها؟ ولماذا نقترض أكثر مما نحتاج؟ وهل لدى الحكومة خطة لخفض الدين العام؟".

وأضاف: "بصفتنا برلمانيين، كان ينبغي علينا استجواب الوزراء ومناقشة الأمر علناً. ومع ذلك، منذ تعديل الحكومة في ديسمبر الماضي وتعيين وزراء جدد، تمنعنا اللوائح الداخلية للمجلس من استجواب الوزراء عن إجراءات قام بها الوزير السابق المسؤول".