وارسو: تحدى الرئيس البولندي أندريه دودا انتقادات الاتحاد الأوروبي لحكومة بلاده يوم الأحد، متهماً التكتل بإظهار "القليل جداً من التضامن" مع أعضائه الشرقيين.
وارسو: تحدى الرئيس البولندي أندريه دودا انتقادات الاتحاد الأوروبي لحكومة بلاده يوم الأحد، متهماً التكتل بإظهار "القليل جداً من التضامن" مع أعضائه الشرقيين.
وتعرضت بولندا لانتقادات لرفضها استقبال حصتها من طالبي اللجوء بموجب خطة الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة في أوروبا، مشيرة إلى مخاوف أمنية في أعقاب الهجمات الجهادية التي وقعت الشهر الماضي في بروكسل.
كما واجهت الحكومة المحافظة انتقادات بشأن إصلاحات مثيرة للجدل دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق تحقيق في يناير لتحديد ما إذا كانت التغييرات المقترحة على المحكمة الدستورية في بولندا تنتهك قواعد الديمقراطية في التكتل.
وقال دودا، وهو عضو في حزب "القانون والعدالة" اليميني الحاكم، لوكالة الأنباء البولندية (PAP): "يجب أن يكون الاتحاد أكثر حزماً. الاتحاد الأوروبي قوي، لكنه ضعيف على مستوى صنع القرار، وهذه هي مشكلته اليوم".
وأضاف: "من الممكن أن يكون ذلك نابعاً من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يظهر القليل جداً من التضامن".
"لا يوجد ما يكفي من التضامن في فهم وضع دول وسط وشرق أوروبا.
"وبعبارة أخرى، تسعى الدول التي انضمت مؤخراً إلى الاتحاد الأوروبي إلى اللحاق بالدول الغنية في الغرب.
"نحن نسعى لرفع مستوى معيشة الشباب حتى لا يضطروا إلى البحث عن عمل في الخارج للحصول على راتب لائق والعيش بشكل طبيعي".
وفي إشارة واضحة إلى خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، دعا دودا أيضاً الاتحاد الأوروبي إلى فهم "القضايا المهمة لسيادة الدول، مثل سياسة الطاقة وسياسة المواد الخام".
وكانت بولندا تنتقد المشروع، الذي تزعم أنه يقوض الاتحاد الأوروبي في مواجهة العدوان الروسي، كما يُنظر إليه على أنه تحدٍ لصناعة الفحم في البلاد.
لكن دودا قال إنه، مثل "الغالبية العظمى من البولنديين"، يقدر الاتحاد الأوروبي تقديراً كبيراً.
وقال: "أنا أدعم الاتحاد الأوروبي كاتحاد للدول القومية يتعاون بشكل خاص في المجال الاقتصادي، دون التدخل في المسائل التي يجب أن تظل في نطاق السيادة الوطنية".
ومنذ وصول حزب "القانون والعدالة" إلى السلطة في انتخابات أكتوبر، توترت العلاقات بين بولندا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن قلقها إزاء الإصلاحات البولندية للمحكمة الدستورية ووسائل الإعلام العامة.
