أفادت السلطات التركية بأن الشرطة قتلت بالرصاص يوم الثلاثاء رجلاً وامرأة ينتميان إلى منظمة يسارية "إرهابية" بعد هجومهما على نقطة تفتيش أمنية خارج المحكمة الرئيسية في إسطنبول، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن المهاجمين من أعضاء "حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري" (DHKP-C)، وهي جماعة يسارية متطرفة نفذت هجمات دورية في تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ولم تعلن الجماعة عن مسؤوليتها عن الهجوم في البداية.
وقال يرلي كايا في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "بينما تم تحييد الإرهابيين اللذين حاولا الهجوم، أصيب ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة وثلاثة مواطنين".
من جانبه، قال وزير العدل يلماز تونج إن "ضباط الشرطة الأبطال منعوا هجوماً غادراً"، مضيفاً أن المدعين العامين فتحوا "تحقيقاً متعدد الجوانب".
وأظهرت صور من مكان الحادث جثتين ملقاتين على الأرض خارج المدخل الرئيسي لمحكمة تشاغلايان، التي شهدت بعض أكبر المحاكمات في تركيا.
وقامت الشرطة بإغلاق مداخل المحكمة كإجراء أمني احترازي.
وقد بدأت تركيا في الخروج من فترة عنيفة بدأت قبل عقد من الزمن، عندما تعرضت لتفجيرات متكررة وهجمات أخرى مرتبطة بمقاتلين جهاديين ومسلحين أكراد.
وعلى الرغم من تراجع حدة تلك الهجمات إلى حد كبير، إلا أن كلاً من إسطنبول والعاصمة أنقرة تظلان في حالة تأهب قصوى.
وفي الشهر الماضي، قُتل رجل بالرصاص على يد مسلحين اثنين فتحا النار داخل كنيسة كاثوليكية في إسطنبول.
وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن ذلك الهجوم.
وفي أكتوبر، أصاب مهاجمان اثنين من رجال الشرطة في هجوم على الحي الحكومي في العاصمة أنقرة، وهو هجوم أعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عنه.
وردت تركيا بتكثيف الضربات الجوية ضد أهداف كردية في سوريا والعراق.
وفي واحدة من أبرز هجماتها، نفذت جماعة (DHKP-C) في عام 2013 تفجيراً انتحارياً استهدف السفارة الأمريكية في أنقرة، مما أسفر عن مقتل حارس أمن تركي.
وتحارب الجماعة، التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية، النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وحول العالم.
وفي عام 2014، رصدت واشنطن مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على قادة الجماعة.
