القدس: قالت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد إنها أنهت تحقيقاً في مزاعم استخدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته لأموال عامة في فيلتهما الخاصة، وتمت إحالة النتائج الآن إلى المدعين العامين.
القدس: قالت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد إنها أنهت تحقيقاً في مزاعم استخدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته لأموال عامة في فيلتهما الخاصة، وتمت إحالة النتائج الآن إلى المدعين العامين.
ولم تقدم الشرطة أي إشارة إلى نتائج تحقيقها، على الرغم من أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنها أوصت بتوجيه اتهامات ضد سارة نتنياهو.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من صدور تقرير رسمي منفصل حول مزاعم المبالغة في الفواتير وتضارب المصالح المتعلقة بنفقات سفر نتنياهو السابقة.
وكان قد تم استجواب سارة نتنياهو من قبل محققي وحدة مكافحة الاحتيال العام الماضي كجزء من تحقيق استمر 15 شهراً حول مزاعم بأن الزوجين أنفقا أموال دافعي الضرائب على أثاث الحدائق والإصلاحات الكهربائية في فيلتهما الخاصة في منتجع قيسارية الساحلي الحصري.
وذكر بيان للشرطة يوم الأحد أن التحقيق بدأ في فبراير 2015 وفحص "شبهة ارتكاب أعمال إجرامية بما في ذلك الحصول على منفعة عن طريق الاحتيال، والاحتيال، وخيانة الأمانة".
وأضاف البيان: "تمت إحالة جميع الأدلة المزعومة... إلى المدعي العام لمنطقة القدس، الذي كان يتابع التحقيق، لغرض دراسة المواد والتوصل إلى قرار (بشأن توجيه الاتهام من عدمه)".
ولم يعلق البيان أكثر من ذلك، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الشرطة أوصت المدعي العام للمنطقة بتوجيه اتهامات ضد سارة نتنياهو وآخرين، وليس ضد زوجها.
ومن بين المزاعم أن سارة نتنياهو احتفظت بما لا يقل عن 1000 دولار من ودائع الزجاجات الفارغة التي تم إرجاعها من المقر الرسمي بين عامي 2009 و2013، وهي أموال كان ينبغي أن تذهب إلى الخزانة.
في عام 2013، سدد نتنياهو للدولة 1000 دولار، لكن كبير الخدم السابق لرئيس الوزراء قال إن الرقم كان يجب أن يكون أعلى بست مرات.
وقد رفض آل نتنياهو هذه المزاعم واعتبروها حملة تشهير.
وفي يوم الثلاثاء، أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي تقريراً عن رحلات نتنياهو الخارجية، التي قام ببعضها مع زوجته وأطفاله، في الفترة ما بين 2003 و2005 عندما كان وزيراً للمالية.
وجاء في التقرير: "إن الرحلات التي قام بها السيد نتنياهو وعائلته، والتي مولتها جهات خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، انحرفت عن اللوائح المتعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي يمكن أن تعطي انطباعاً بالحصول على منفعة أو تضارب في المصالح".
ولم يزعم التقرير وجود أي عمل إجرامي، لكنه قال إن بعض نتائجه قد أحيلت إلى مكتب النائب العام، وبالتالي لا يمكن نشرها في الوقت الحالي.
