يانغون: قالت شرطة ميانمار يوم الثلاثاء إنها وجهت تهماً يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة طويلة ضد قبطان عبارة نهرية كانت محملة بأكثر من طاقتها وغرقت الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل العشرات.
يانغون: قالت شرطة ميانمار يوم الثلاثاء إنها وجهت تهماً يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة طويلة ضد قبطان عبارة نهرية كانت محملة بأكثر من طاقتها وغرقت الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل العشرات.
لقي ما مجموعه 73 شخصاً، من بينهم عدد كبير من المعلمين وطلاب الجامعات، حتفهم عندما انقلب القارب في نهر تشيند وين في طريقه إلى مدينة مونيو وسط البلاد في 15 أكتوبر.
جرفت المياه عشرات الجثث المنتفخة بعيداً عن موقع الكارثة، على بعد حوالي 70 كيلومتراً (45 ميلاً) شمال المدينة، بينما تم العثور على جثث أخرى عندما قام العمال بسحب هيكل القارب إلى السطح.
تم القبض على أربعة أشخاص في ذلك الوقت، لكن القبطان ومالك القارب فرا من مكان الحادث.
وقد سلم القبطان، زاو ميو وين، نفسه لاحقاً لسلطات مونيو. وقالت الشرطة إنه اتُهم بالقيادة المتهورة لسفينة والتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال.
وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى أكثر من 10 سنوات في السجن.
وقال تين ماونج مينت، رئيس الشرطة في بلدة كاني حيث غرق القارب: "لقد قمنا الآن باعتقاله وتوجيه التهم إليه... ونحن نحقق في القضية".
صدم حجم حصيلة القتلى ميانمار، حيث يعتمد الكثيرون على العبارات القديمة المتهالكة للنقل عبر شبكة من الأنظمة النهرية المعرضة للفيضانات.
وفي الشهر الماضي، تعهد الرئيس هتين كياو بإجراء "تحقيق منهجي" في الحادث و"اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عنه".
وقالت ثين ثين أونغ، البالغة من العمر 62 عاماً، والتي فقدت حفيدتها الرضيعة وصهرها، إنها تريد رؤية مالك القارب - الذي لا يزال طليقاً - مسجوناً مدى الحياة.
وقالت لوكالة فرانس برس: "أصحاب القوارب... أغنياء ولا يستطيعون السيطرة على جشعهم. لقد عرفوا عدد الأشخاص الذين يمكن لقاربهم حملهم لكنهم لم يهتموا".
"أريدهم أن يقضوا بقية حياتهم في السجن".
وقال النائب المحلي تون تون وين إن المنطقة تواجه الآن نقصاً في المعلمين والعاملين الصحيين لأن الكثير منهم لقوا حتفهم في الكارثة.
وأضاف: "غرق القارب لأنه كان محملاً بأكثر من طاقته، مخالفاً للوائح، لكن لا تزال هناك العديد من القوارب التي تعمل في هذه المنطقة وتخالف القواعد".
