رويترز | بيروت - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com قال مصدر رسمي يوم الاثنين إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، رفض الخضوع للاستجواب من قبل القاضي الذي وجه إليه وإلى ثلاثة وزراء سابقين تهمة الإهمال في قضية انفجار مرفأ بيروت.
رويترز | بيروت
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
قال مصدر رسمي يوم الاثنين إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، رفض الخضوع للاستجواب من قبل القاضي الذي وجه إليه وإلى ثلاثة وزراء سابقين تهمة الإهمال في قضية انفجار مرفأ بيروت.
واجهت اتهامات القاضي فادي صوان معارضة من أطراف مؤثرة، بما في ذلك حزب الله الشيعي والزعيم السني سعد الحريري، مما يسلط الضوء على المشاكل السياسية التي تواجه التحقيق.
ولا يزال اللبنانيون ينتظرون إجابات بعد أكثر من أربعة أشهر على واحد من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في التاريخ. فقد انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في أغسطس بعد تخزينها بشكل غير آمن لسنوات، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.
وقد أشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائياً في قراره بشأن من يجب توجيه الاتهام إليه، وأنه تجاوز صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء في الحكومة. بينما قال آخرون، بمن فيهم نقيب المحامين في بيروت، إن هذه الخطوة أظهرت شجاعة.
يقول دياب إن ضميره مرتاح بشأن الانفجار. وقد استقالت حكومته، التي تولت مهامها في يناير، بعد الكارثة لكنها تواصل العمل في دور تصريف الأعمال.
وكان صوان قد طلب موعداً من مكتب دياب لكن أُبلغ بأنه لن يوافق على الاستجواب، وفقاً لما ذكره المصدر الرسمي في مكتب رئيس الوزراء. ولم يتسن الوصول إلى صوان للتعليق على الفور.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، إنه لن ينفذ أي مذكرات توقيف بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا الخضوع للاستجواب.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عنه قوله: "لن أعطي أمراً للأجهزة الأمنية بتنفيذ مثل هذا القرار القانوني، وليلاحقوني هم إذا أرادوا".
وبعد لقائه مع دياب يوم الجمعة، تعهد الحريري بعدم السماح لأي شخص بـ "انتهاك منصب رئيس الوزراء" - وهو مقعد مخصص للمسلمين السنة في نظام تقاسم السلطة الطائفي.
والوزراء الثلاثة السابقون الذين اتهمهم صوان هم أعضاء في أحزاب متحالفة مع حزب الله، الذي قال إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي". واثنان منهم عضوان في حركة أمل الشيعية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي اتهمت القاضي يوم الاثنين أيضاً بخرق الدستور.
وقال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أكبر مرجعية دينية مسيحية في لبنان، يوم الأحد إنه يأمل ألا تؤدي ردود الفعل على خطوة صوان إلى عرقلة التحقيق أو التسبب في "انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له أي مبرر".
