هل لا يزال البحر مليئاً بالأسماك؟ ربما لا

أفادت دراسة نُشرت يوم الثلاثاء بأن حجم الصيد العالمي للأسماك قد قُدّر بأقل من الواقع بأكثر من النصف منذ عام 1950، مع وجود عشرات الملايين من الأطنان غير المُبلغ عنها سنوياً، محذرة من أن المخزون السمكي قد يكون في تراجع.

ووفقاً للدراسة، تم صيد حوالي 109 ملايين طن من الأسماك في عام 2010، وهو رقم أعلى بنسبة 30 في المائة من الـ 77 مليون طن التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وهذا يعني أن حوالي 32 مليون طن من الصيد لم يتم الإبلاغ عنها في ذلك العام، وهو ما وصفه باحثان من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا بأنه "أكثر من وزن إجمالي سكان الولايات المتحدة".

وفي عام 1996، الذي شهد ذروة الصيد، وثقت منظمة الفاو صيداً عالمياً بلغ 86 مليون طن. وفي الواقع، كان الرقم أقرب إلى 130 مليون طن، وفقاً للبحث المنشور في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز".

وقال دانييل بولي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "إن العالم يسحب من حساب مصرفي مشترك للأسماك دون معرفة ما تم سحبه، أو الرصيد المتبقي".

ومن أجل هذه الدراسة، قام بولي وزميله ديرك زيلر بتجميع "إعادة بناء لحجم الصيد"، من خلال دمج بيانات منظمة الفاو مع تقديرات للأرقام التي استبعدتها الدول عادةً من تقاريرها الرسمية.

وشملت هذه الأرقام الصيد التجاري صغير النطاق أو صيد الكفاف، والصيد الترفيهي أو غير القانوني، والأسماك التي يتم التخلص منها كصيد عرضي.

واعتمد الباحثان، بدعم من فريق يضم 100 متعاون من أكثر من 50 مؤسسة، على الأدبيات الأكاديمية، وإحصاءات الصيد الصناعي، وخبراء مصايد الأسماك المحليين، وجهات إنفاذ القانون، والمجتمعات الساحلية، وبيانات صيد السياح.

وكتب المؤلفون: "وجدنا أن عمليات الصيد العالمية التي تمت إعادة بنائها بين عامي 1950 و2010 كانت أعلى بنسبة 50 في المائة مما تشير إليه البيانات المُبلغ عنها لمنظمة الفاو".

ودعوا إلى تعزيز عمليات الإبلاغ عن الصيد ومراقبته بشكل أكثر قوة.

وعلق جوشوا رايشرت، نائب رئيس مؤسسة "بيو" الخيرية التي دعمت العمل، قائلاً: "تؤكد هذه الدراسة الرائدة أننا نأخذ من محيطاتنا كميات من الأسماك تفوق بكثير ما تشير إليه البيانات الرسمية".

وأضاف: "لم يعد مقبولاً بعد الآن تسجيل بيانات الصيد الحرفي أو صيد الكفاف أو الصيد العرضي كأصفار في السجلات الرسمية".