رفض دعوى تطالب باستثناء خدمات هيئة الكهرباء والماء من ضريبة القيمة المضافة

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى أمس دعوى قضائية أقامها محامٍ بحريني ضد هيئة الكهرباء والماء للمطالبة بإلغاء قرارها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدماتها. ويأتي ذلك في أعقاب شكوى تقدم بها المحامي محمد الذوادي بصفة مستعجلة للمطالبة بوقف وإلغاء قرار الهيئة بتطبيق الضريبة على فواتير المشتركين منذ بداية العام الجاري.

وبرر المحامي الذوادي قراره بالشكوى ضد هيئة الكهرباء والماء بأن الهيئة هي المزود الوحيد لهذه الخدمات في البلاد دون وجود منافسة، وهو ما يخالف شروط فرض الضريبة على السلع. وأوضح المحامي أن أحد الشروط المطلوبة لتطبيق الضريبة ينص على أن "الدولة لا تقوم بهذه المشتريات بصفتها السيادية وأن هناك منافسة بين القطاعين العام والخاص"، وهي منافسة قال إنها غير موجودة في حالة تقديم خدمات الكهرباء والمياه في البحرين.

كما أكد أن القرار غير دستوري، زاعماً أن المادتين 15 و17 من دستور مملكة البحرين تنصان على أن الضرائب لا تُفرض إلا بموجب قانون. كما اتهم الذوادي هيئة الكهرباء والماء بعدم الالتزام بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استشهد ببعض نصوصها قائلاً: "المادة 29 لم تنص على فرض ضرائب على خدمات توريد الكهرباء، بل على العكس، أعطت لكل دولة الحق في إعفاء بعض القطاعات وفقاً للقانون المحلي".

"بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 30 صراحة على إعفاء الجهات الحكومية من دفع الضرائب، وبالتالي لا يجوز للهيئة تحصيل الضرائب". وكما ذكرت صحيفة "تريبيون" في وقت سابق، فقد مثّل هيئة الكهرباء والماء أمام المحكمة جهاز قضايا الدولة، الذي أكد أن للهيئة الحق في فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها كونها ليست سلطة سيادية تقدمها بمفردها. وأعلن المحامي الذوادي أنه سيستأنف حكم المحكمة.