خطط تحديد سقف لرسوم العمالة المنزلية قد تأتي بنتائج عكسية

ت دي تي | المنامة

حذرت الحكومة من أن خطط تحديد سقف لرسوم استقدام العمالة المنزلية قد تأتي بنتائج عكسية، مؤكدة أن توحيد الأسعار سيؤدي إلى إضعاف المنافسة بين مكاتب التوظيف في البحرين ويقلل الخيارات المتاحة أمام الأسر.

وفي ورقة أُرسلت إلى مجلس الشورى، ذكرت الحكومة أنه في حال إلزام جميع الوكالات بفرض نفس الرسوم، فإن العديد منها سيركز فقط على العمالة من الدول الأقل تكلفة في الاستقدام والتي تحقق هامش ربح أعلى، مما سيؤدي إلى تهميش جنسيات أخرى.

وقد أوضحت الحكومة خطواتها الخاصة لمراقبة هذا القطاع عن كثب، حيث يجري العمل على إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل كل خطوة من خطوات عملية توظيف العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المنزلية.

وعندما ترصد هيئة تنظيم سوق العمل ارتفاعاً مفاجئاً في رسوم الوكالات، فإنها تلزم الشركة المعنية بتوضيح الأسباب، ثم تتخذ القرار بشأن أي إجراءات لازمة.

حسابات مدققة

كما تدرس الحكومة قاعدة من شأنها إلزام الوكالات بتقديم حسابات مدققة بشكل دوري، لتمكين المفتشين من الاطلاع على هوامش أرباحها وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لفرض سقف على هذه الأرباح.

وتجري حالياً محادثات مع الدول المرسلة للعمالة بشأن اتفاقيات من شأنها خفض تكاليف الاستقدام وتسهيل إجراءات التوظيف المباشر.

وفي حين تبدو فكرة التحكم في الأسعار مفيدة، تؤكد الحكومة أن الأسعار الجامدة قد تؤدي إلى تراجع جودة الخدمة وتقليص خيارات الأسر.