دراسة خطط لتنظيم مشاريع الأغذية المنزلية لتجنب الحوادث

من المتوقع فرض لوائح جديدة بالإضافة إلى رسوم سنوية قدرها 100 دينار بحريني على مشاريع الأغذية المنزلية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثة سترة الأخيرة التي أودت بحياة ثلاث نساء أثناء تحضير غداء العيد.

وعلى الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت الضحايا يقمن بإعداد الطعام للبيع للخارج، إلا أن الحادث أثار دعوات من قبل أعضاء المجالس البلدية لتنظيم مشاريع الأغذية المنزلية لضمان السلامة في المناطق السكنية. ومن المتوقع أن تقدم مجموعة من أعضاء المجالس البلدية مشروع قانون إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يسلط الضوء على اللوائح الجديدة التي سيتم فرضها على مشاريع الأغذية المنزلية.

وقد حث الأعضاء الوزارة على اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم انتهاك معايير السلامة من قبل هذه المشاريع. كما طالبوا بتنظيم ورش عمل للعاملين في هذه الأنشطة لضمان إعطاء الأولوية القصوى للسلامة. وكانت النساء قد توفين بعد استنشاق كمية زائدة من الغاز الضار أثناء تحضير الطعام. ووفقاً للمصادر، فقد عثر أفراد العائلة على الضحايا وهن يصارعن من أجل البقاء.

وقد أُعلن عن وفاتهن لاحقاً في عيادة قريبة، بينما تم إنقاذ اثنتين أخريين كانتا متواجدتين في المنزل ونقلهما إلى مستشفى حكومي. وتتماثل الفتاتان اللتان تبلغان من العمر 16 و17 عاماً للشفاء، وقد تمكنتا من التواصل مع والديهما. وأشارت المصادر إلى أنهما ابنتا شقيقتي الضحايا.

وكان سكان المنطقة قد أخبروا صحيفة "تريبيون" أن الحادث وقع في ثاني أيام العيد حوالي الساعة 8 صباحاً. ويُشتبه في أن وجود أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام، في المطبخ قد يكون السبب وراء وفاة الضحايا.