لن يشهد البحرينيون نقل العطلات الرسمية إلى أيام الأحد في أي وقت قريب، حيث رفضت الحكومة مقترحاً بنقل العطلات لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة على أهمية الحفاظ على المعاني الحقيقية للمناسبات الدينية والوطنية.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
لن يشهد البحرينيون نقل العطلات الرسمية إلى أيام الأحد في أي وقت قريب، حيث رفضت الحكومة مقترحاً بنقل العطلات لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. وأكدت الحكومة على أهمية الحفاظ على المعاني الحقيقية للمناسبات الدينية والوطنية.
وفي رد مكتوب على مجلس النواب، اتفقت الحكومة على أهمية الموضوع، لكنها أوضحت أن التغييرات المقترحة لا يمكن إجراؤها في الوقت الحالي. وتخضع العطلات الرسمية حالياً للمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973، والذي يضمن تعويض الموظف بيوم إضافي في حال صادفت العطلة يوم الجمعة أو السبت أو عطلة رسمية أخرى.
وذكرت الحكومة: "تتضمن العطلات الرسمية في مملكة البحرين مناسبات دينية تتبع التقويم الهجري وتختلف من عام لآخر. وقد تصادف بعض العطلات منتصف الأسبوع في عام، وفي بدايته أو نهايته في عام آخر. أما العطلات الأخرى فهي مرتبطة بمناسبات وطنية ومدنية تحمل دلالات وطنية ودينية وثقافية عميقة، ومن الضروري الحفاظ على قيمتها الرمزية".
كما أشارت الحكومة إلى أن العاملين في القطاع الخاص يستحقون إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات الرسمية وفقاً للقانون رقم (36) لسنة 2012. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بشرط دفع أجر إضافي بنسبة 150 بالمائة أو منح إجازة تعويضية، حسب اختيار العامل. وشددت الحكومة على ضرورة الحفاظ على عدالة قواعد العطلات لكل من القطاعين العام والخاص.
وكان الهدف من مقترح مواءمة العطلات مع عطلة نهاية الأسبوع هو توفير المزيد من الانتظام، إلا أنه قوبل بالرفض بسبب مخاوف من أن تؤدي مثل هذه التغييرات إلى الإضرار باقتصاد البحرين والتجارة والسياحة.
وأضاف الرد الحكومي: "إن التنسيق بين جميع قطاعات العمل ضروري لتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف"، مشيراً إلى أن التأثير المحتمل للمقترح يتطلب تقييماً شاملاً من قبل الجهات المعنية.
وفي حين تم رفض المقترح، أعربت الحكومة عن تقديرها لمجلس النواب لطرحه هذا الموضوع. واختتم الرد: "نحن عازمون على تعزيز التعاون مع المجلس في إطار العلاقات البناءة والمثمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لما فيه خير وطننا العزيز".
