الفلبين تخسر دعوى لاسترداد ملايين الدولارات من تركة ماركوس

خسرت الحكومة الفلبينية جهداً قانونياً استمر لعقود لمصادرة ملايين الدولارات من تركة الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس، وفقاً لما ذكرته محكمة يوم أمس، متهمةً المدعين العامين في الدولة بالفشل في تقديم أدلة مقبولة. وقال القاضي أليكس كويروز، من محكمة خاصة لمكافحة الفساد، في بيان أصدره بشأن قرار صدر في 14 أكتوبر، إن المحامين قدموا أدلة "معيبة" تتألف في معظمها من نسخ ضوئية رديئة الجودة، بعضها لم يعد مقروءاً.

ويعد هذا الحكم ضربة أخرى للجهود الرامية إلى استعادة الثروة المزعومة التي حصل عليها الديكتاتور الراحل بطرق غير مشروعة، وذلك بعد أن حكمت المحكمة أيضاً لصالح تركة ماركوس في قضية أخرى بملايين الدولارات في سبتمبر. وبعد ثورة "سلطة الشعب" السلمية التي أجبرت ماركوس على النفي إلى الولايات المتحدة في عام 1986، أطلقت الفلبين مسعى عالمياً لاسترداد ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأصول التي استولى عليها ماركوس وأتباعه باستخدام أموال يُزعم أنها سُرقت من خزائن الدولة خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاماً.

وقد استردت الحكومة حتى الآن 172.6 مليار بيزو (3.4 مليار دولار بأسعار السوق الحالية)، وفقاً للوكالة الحكومية المكلفة بتتبع الأصول. ولا يزال هناك حوالي اثنتي عشرة قضية مصادرة ضد عائلة ماركوس لم يتم البت فيها بعد.