فايزر تتخذ خطوة "مهمة" لتقييد أدوية الحقن المميتة

واشنطن: قال خبراء إن قرار شركة الأدوية العملاقة فايزر بتقييد توزيع منتجاتها المستخدمة في الحقن المميتة قد قطع المصدر المعتمد الأخير المتبقي للأدوية المستخدمة في تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقد أشاد مراقبو عقوبة الإعدام يوم السبت بخطوة شركة فايزر، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، واصفين إياها بـ "المهمة"، مشيرين إلى أنها تسلط الضوء على معارضة صناعة الأدوية لإساءة استخدام منتجاتها.

وذكرت فايزر في بيان على موقعها الإلكتروني أن مهمتها تشمل تصنيع منتجات لتعزيز الحياة وإنقاذها، ولذلك فإن الشركة "تعترض بشدة" على استخدامها في الحقن المميتة.

وتم نشر البيان يوم الجمعة، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية مختلفة بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز.

وعلى وجه التحديد، قالت فايزر إنها تفرض قيوداً على تجار الجملة والموزعين والمشترين المباشرين لسبعة أدوية تُستخدم أو يُنظر في استخدامها في بروتوكولات الحقن المميتة، مما يمنع هؤلاء المشترين من إعادة بيعها للمؤسسات الإصلاحية لاستخدامها في الحقن المميتة.

وأوضحت الشركة أن على المشترين الحكوميين تقديم شهادة تفيد بأن المنتجات ستُستخدم فقط لـ "الرعاية الطبية الموصوفة للمرضى".

- تباطؤ عمليات الإعدام -

وصف روبرت دونهام، المدير التنفيذي لمركز معلومات عقوبة الإعدام، هذه الخطوة بأنها "مهمة".

وقال لوكالة فرانس برس: "إنه أمر مسيء للمهمة الطبية لشركات الأدوية عندما تسيء الولايات استخدام هذه الأدوية المصممة لإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة، وتستخدمها بدلاً من ذلك لقتل السجناء".

وقالت مايا فوا، مديرة منظمة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام، إن أكثر من 25 شركة أدوية اتخذت الآن خطوات لمنع استخدام منتجاتها في عمليات الإعدام.

وأضافت في بيان: "هذا يعني أن جميع الشركات المصنعة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء لجميع أدوية الإعدام قد عبرت عن رفضها لإساءة استخدام الأدوية في الحقن المميتة واتخذت خطوات لمنع ذلك".

وتعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة بين الدول الغربية التي تطبق عقوبة الإعدام، لكن عدد السجناء الذين يتم إعدامهم تباطأ إلى حد كبير في السنوات الأخيرة - ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الأدوية.

في عام 2015، تم تنفيذ 28 عملية إعدام في الولايات الأمريكية الـ 31 التي تطبق عقوبة الإعدام.

ووفقاً لأرقام مركز معلومات عقوبة الإعدام، تم إعدام 1436 شخصاً منذ عام 1976 عندما أعادت الولايات المتحدة العمل بعقوبة الإعدام، حيث بلغ ذروته عند 98 عملية إعدام في عام 1999.

ويعود جزء من الانخفاض الأخير في الأعداد إلى حظر التصدير الأوروبي الذي منع شركات الأدوية المنتجة لهذه العقاقير من إرسالها إلى السجون الأمريكية.

تستخدم السجون عادةً مزيجاً من ثلاثة أدوية لتنفيذ الحقن المميتة. أحدها يجعل المحكوم عليه فاقداً للوعي، والثاني يشل العضلات، والثالث يوقف القلب.

وقد تعرضت بعض عمليات الإعدام بالحقن المميتة التي نُفذت منذ عام 2014 لانتقادات واسعة بعد أن تسببت في موت السجناء ببطء وسط لهث وأنين وتشنجات.

يحظر الدستور الأمريكي العقوبات "القاسية وغير العادية"، ولم يتردد محامو الدفاع في تقديم طعون في اللحظات الأخيرة للتشكيك في فعالية الأدوية المختلفة، وغالباً ما كانت تنجح.

- طرق بديلة -

حاولت بضع ولايات إحياء وتيرة عمليات الإعدام من خلال تمرير تدابير تضمن عدم الكشف عن هوية شركات الأدوية التي تصنع الأدوية المطلوبة.

وقد تغلبت ولايات جورجيا وميسوري وتكساس على النقص والقيود من خلال الحصول على عقار "بنتوباربيتال" - الذي يخدر الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك أجزاء من الدماغ - من صيدليات التركيب.

ويمكن لصيدليات التركيب، التي لا تخضع لرقابة صارمة مثل شركات الأدوية التقليدية، دمج أو خلط أو تغيير الأدوية لإنشاء علاجات مصممة خصيصاً للأفراد.

ولجأت ولايات أخرى، واجهت صعوبة في الحصول على الأدوية، إلى أساليب قديمة.

فقد وافقت ولاية يوتا على استخدام فرقة الإعدام إذا لم تتوفر أدوية الحقن المميتة، وكانت أوكلاهوما - قبل تعليق عمليات الإعدام - قد وافقت على استخدام غرفة الغاز.