تراجعت أسواق الأسهم في الإمارات وقطر أمس بقيادة أسهم البنوك، في حين ساعدت أسهم البتروكيماويات المملكة العربية السعودية على مخالفة هذا الاتجاه.
تراجعت أسواق الأسهم في الإمارات وقطر أمس بقيادة أسهم البنوك، في حين ساعدت أسهم البتروكيماويات المملكة العربية السعودية على مخالفة هذا الاتجاه.
وعوض المؤشر الرئيسي للسعودية خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 بالمئة، حيث صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 1.3 بالمئة، وارتفع سهم أرامكو المملوكة للدولة بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 35.4 ريالاً (9.44 دولار). وكانت أرامكو قد ذكرت يوم الثلاثاء أن بنك جولدمان ساكس، مدير سجل الاكتتاب، قد يقوم بعمليات شراء إضافية لأسهم عملاق النفط لدعم سعر السهم.
ومن المقرر أن تنتهي فترة ما يسمى بـ "الاستقرار" في 9 يناير، لكن لم يتم تنفيذ أي معاملات حتى الآن. وانخفض سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بنسبة 1.8 بالمئة بعد أن اقترح مجلس إدارتها توزيعات أرباح أقل للنصف الثاني من هذا العام. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 1 بالمئة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في الإمارات، بنسبة 1.2 بالمئة، وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.9 بالمئة.
وانخفض سهم شركة الاتصالات "اتصالات" بنسبة 1.2 بالمئة. كما تراجع مؤشر دبي بنسبة 0.3 بالمئة، حيث خسر سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر مقرض متوافق مع الشريعة في البلاد، وسهم دبي للاستثمار 0.9 بالمئة و1.5 بالمئة على التوالي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء أن مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.2 بالمئة، حيث أغلق سهم مصرف قطر الإسلامي منخفضاً بنسبة 0.7 بالمئة، وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.5 بالمئة. ومع ذلك، تلقى المؤشر بعض الدعم من سهم البنك التجاري الذي قفز بنسبة 4.2 بالمئة. وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية بنسبة 1 بالمئة مع تفوق الأسهم الرابحة على الخاسرة. وصعد سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.8 بالمئة، وقفز سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.3 بالمئة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي يوم الأربعاء أن عجز الحساب الجاري في مصر تقلص إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، مقارنة بـ 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة، وهي الربع الأول من السنة المالية المصرية 2019/2020، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.