توقيع عريضة ضد وزارة العدل

المنامة: وقع أكثر من 200 محامٍ أمس عريضة ضد قرار وزارة العدل بزيادة "رسوم التنفيذ" لأحكام المحاكم، واصفين إياها بأنها "غير مبررة".

كانت الرسوم السابقة تبلغ 4 دنانير بحرينية، لكن المحامين اتهموا الوزارة بإضافة 2 دينار إضافي. كما تضمنت العريضة تهديداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارة في حال عدم تلقي رد منها.

وجاء في العريضة: "فرضت إدارة وزارة العدل مبلغاً إضافياً على رسوم التنفيذ المحددة بموجب القانون استناداً إلى قرارات وزارية. كانت الرسوم الأصلية 4 دنانير، لكنها ارتفعت الآن إلى 6 دنانير لكل معاملة. لقد التقينا بمسؤولين من الوزارة في عدة مناسبات، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق".