معذبو الحيوانات الأليفة يواجهون السجن وغرامة 2000 دينار في البحرين

تيديت | المنامة

قالت المحامية زينب البري إن الأشخاص الذين يعذبون أو يؤذون أو يسيئون معاملة الحيوانات الأليفة، بما في ذلك القطط، قد يواجهون عقوبة السجن وغرامة تصل إلى 2000 دينار بحريني بموجب قوانين حماية الحيوان في البحرين.

وأوضحت الأستاذة البري أن قانون تنظيم تربية الحيوانات الخطرة والكلاب الشرسة في البحرين يحظر تعذيب أو إيذاء أو إساءة معاملة أو قتل الحيوانات الأليفة دون سبب قانوني.

واستشهدت بالمادة 14 من القانون، التي تنص على: "يحظر تعذيب أو إيذاء أو إساءة معاملة أي حيوان أليف أو حيوان خطر أو كلب شرس. كما يحظر قتل أي منها دون سبب، أو الامتناع عن توفير الغذاء المناسب أو الرعاية البيطرية أو التطعيمات الإلزامية التي تحددها السلطة المختصة".

وتنص المادة 16 من القانون ذاته على عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمخالفة المادة 14 والأحكام الأخرى المدرجة.

وأشارت الأستاذة البري إلى أن أي شخص يثبت تورطه في تعذيب أو إيذاء أو قتل حيوان أليف، بما في ذلك القطط، دون سبب قانوني، يمكن أن يواجه المسؤولية الجنائية، مع ترك تقدير العقوبة للمحكمة وفقاً لملابسات كل قضية.

كما أشارت إلى المادة 415 من قانون العقوبات البحريني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والتي تنص على أن كل من قتل عمداً حيواناً أليفاً أو مستأنساً دون سبب، أو تسبب في إلحاق ضرر جسيم به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 100 دينار.

وأوضحت أن الجريمة تشمل الأفعال المتعمدة مثل الضرب أو التسميم أو الحرق أو التجويع أو الإهمال الجسيم، بالإضافة إلى أي سلوك يسبب ضرراً جسدياً أو نفسياً للحيوان.

وأكدت الأستاذة البري أن الإطار القانوني في البحرين يظهر أن حماية الحيوانات الأليفة ليست واجباً أخلاقياً فحسب، بل هي واجب قانوني مرتبط بالنظام العام والرحمة واحترام الكائنات الحية.

وشددت على أن أصحاب الحيوانات والمسؤولين عنها يجب أن يوفروا الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، وألا يعرضوا الحيوانات للألم أو الإهمال أو الإساءة.

وأضافت أن حماية القطط والحيوانات الأليفة الأخرى هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية برعاية الحيوان، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون إلى جانب زيادة الوعي العام بالرفق بالحيوان.