دعا النائب حسن إبراهيم إلى تأجيل سداد القروض والرسوم الحكومية والمستحقات المالية للشركات لدى الجهات الحكومية، في ظل ما وصفه بالفترة الاستثنائية التي تمر بها البحرين والمنطقة.
دعا النائب حسن إبراهيم إلى تأجيل سداد القروض والرسوم الحكومية والمستحقات المالية للشركات لدى الجهات الحكومية، في ظل ما وصفه بالفترة الاستثنائية التي تمر بها البحرين والمنطقة.
وأكد أمام مجلس النواب أمس أن الضغوط التي تواجهها الأسر والشركات تتطلب اتخاذ خطوات اقتصادية عاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال: "المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً أكبر بين جميع القطاعات"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات ستساعد في حماية الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
الفوائد
ومن بين الخطوات التي دعا إليها وقف أقساط قروض المواطنين، مع عدم إضافة أي فوائد إضافية خلال هذه الفترة.
وأوضح أن هذا الإجراء يجب أن يشمل القروض الشخصية، والقروض الإسكانية، وغيرها من الاقتراضات التي حصل عليها المواطنون، مما سيخفف العبء المالي عن كاهل الأسر البحرينية.
وأشار إبراهيم إلى أن البنوك يجب أن تلعب دوراً أكبر في هذا الجهد، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي كان من بين أكثر القطاعات ربحية في البحرين في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن ذلك يضع على عاتق البنوك واجباً وطنياً واجتماعياً في ظل هذه الظروف للوقوف مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، بدءاً من تأجيل الأقساط دون تكاليف إضافية.
كما دعا إلى تأجيل الرسوم الحكومية المفروضة على المواطنين حتى انقضاء هذه المرحلة، مؤكداً أن ذلك سيقلل الضغوط المالية ويساعد الأسر على التأقلم.
وشدد النائب على ضرورة الإسراع في سداد المبالغ المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية، موضحاً أن ذلك سيحسن التدفقات النقدية للشركات، ويساعدها على مواصلة دورها الاقتصادي، ويدعم استمرارية الأعمال والحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص.
الدعم
كما دعا المشرع إلى إقرار حزمة دعم اقتصادي ومالي للقطاع الخاص، مقارناً إياها بالحزمة التي تم تطبيقها خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكد أن تلك الإجراءات أثبتت جدواها في دعم الاقتصاد ومساعدة الشركات والمؤسسات على الاستمرار في عملها.
