بقلم مهند منصور/دي تي نيوز. المنامة: رفضت لجنة برلمانية أمس مشاريع قوانين أحالتها الحكومة إليها بصفة "الاستعجال"، والتي تفرض ضرائب جديدة على منتجات معينة. وأبدى النواب تخوفهم من أن تفتح هذه المشاريع الباب أمام فرض المزيد من الرسوم على المواطنين.
المنامة : رفضت لجنة برلمانية أمس مشاريع قوانين أحالتها الحكومة إليها بصفة "الاستعجال"، والتي تفرض ضرائب جديدة على منتجات معينة. وأبدى النواب تخوفهم من أن تفتح هذه المشاريع الباب أمام فرض المزيد من الرسوم على المواطنين.
نصت مشاريع القوانين على الانضمام إلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تم رفضها من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها الاعتيادي يوم أمس.
ترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة النائب جلال كاظم، الذي صرح لـ دي تي نيوز أمس بأن "مشاريع القوانين تضمنت ثغرات عديدة" وأن "اللجنة لم تُمنح الوقت الكافي لدراستها".
وأوضح النائب كاظم: "تمت إحالة مشاريع القوانين إلى المجلس بصفة الاستعجال، مما منح اللجنة أقل من أسبوعين لدراستها ومناقشتها أو الموافقة عليها".
وأضاف النائب موضحاً: "ضمن أحكام مشروع القانون، يُمنح الوزير المختص صلاحيات لفرض رسوم على المنتجات الضارة بصحة الإنسان والبيئة، دون توضيح إضافي. هناك العديد من المنتجات الضارة بالصحة والبيئة، مثل السيارات وغيرها من السلع. وهذا يعني أن الوزير المختص سيفرض ضرائب على هذه المنتجات في المستقبل. هناك حاجة لمزيد من التوضيح والتحديد".
وكما ورد في الشهر الماضي، أقر مجلس الوزراء مشاريع القوانين وأحالها إلى السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الشورى) لمزيد من الدراسة والموافقة في 16 أكتوبر.
تضمنت مشاريع القوانين فرض ضرائب على سلع انتقائية ضارة بالصحة، بما في ذلك منتجات التبغ (100 بالمائة)، والمشروبات الغازية (50 بالمائة)، ومشروبات الطاقة (100 بالمائة).
وقال النائب كاظم لـ دي تي نيوز أمس: "إن زيادة أسعار منتجات معينة سيكون لها تأثير الدومينو على السلع الأخرى".
"في الوقت الحاضر، تقدم المطاعم التقليدية ومطاعم الوجبات السريعة المشروبات الغازية مع وجباتها. إن فرض ضرائب على هذه المشروبات سيؤدي في النهاية إلى رفع أسعار الوجبات"، علق النائب كاظم، مضيفاً: "هذه اتفاقيات إقليمية. نحن غير قادرين على تعديلها. إما أن ننضم إليها أو نرفضها، وقد صوتت أغلبية أعضاء اللجنة ضد مشاريع القوانين لأنها تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين".
رفض اللجنة لمشاريع القوانين ليس نهائياً، حيث سيصوت المجلس بكامل هيئته على القرار خلال الجلسات القادمة. وستُحال نتائج التصويت إلى الفرع التشريعي الثاني، مجلس الشورى، قبل أن تُعاد إلى الحكومة.
في فبراير الماضي، وقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والتي تم التأكيد حينها على أنها لن يكون لها أي تأثير على أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.
كما أوضحت الوزارة أن "هذه الاتفاقيات ليست ضرائب دخل وسيتم استثناء 90 سلعة".
