البرلمان يرفض مشروع قانون لإجراء فحوصات الصحة النفسية والمخدرات قبل الزواج

رفض البرلمان أمس مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى توسيع نطاق الفحوصات الطبية قبل الزواج لتشمل الكشف عن الصحة النفسية وتعاطي المخدرات. وقد تم اعتماد توصية لجنة الخدمات برفض النص بعد أن حذرت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة من عقبات عملية وسريرية، بما في ذلك مسألة السرية، والحاجة إلى تقييم نفسي شامل بدلاً من مجرد اختبارات معملية، وخطر النتائج الإيجابية الخاطئة في الحالات التي تحتوي فيها العلاجات الموصوفة على مواد مشابهة. وأشاروا إلى أن القانون الحالي يستهدف الحالات التي تنتقل إلى الزوج أو الأطفال.

وقالت النائب باسمة مبارك، إحدى مقدمي المقترح، إن الاقتراح استند إلى حالات واقعية. وأضافت أمام المجلس: "هذا المقترح لم يوضع بشكل عشوائي، بل جاء بعد دراسة ما يحدث في البحرين من حيث الطلاق وتفكك الأسرة ومعاناة النساء في زيجات غير مستقرة، والتي غالباً ما ترتبط بمشاكل الصحة النفسية أو تعاطي المخدرات. عندما تتزوج شابة من رجل، أو يتزوج شاب من امرأة، وكان أحدهما يعاني من مثل هذه المشكلة، فلا ضير من اكتشاف ذلك في فحص ما قبل الزواج. لقد اكتسب برنامج ما قبل الزواج في البحرين سمعة طيبة في الحد من الأمراض الوراثية مثل السكري وفقر الدم المنجلي وغيرها من الأمراض المزمنة. وبعد دراسة هذا المقترح، أريد أن أعرف سبب رفض اللجنة له".

وفيما يتعلق بالأسباب، أوضح مقرر اللجنة النائب عبد الواحد قراطة أسباب رفض اللجنة، قائلاً: "الاختبارات المقترحة ليست لحالات تنتقل عبر الزواج. فالصحة النفسية أو تعاطي المخدرات أو إساءة استخدام الأدوية لا تنتقل إلى الزوج أو الأطفال، لذا فهي تقع خارج نطاق الغرض من القانون الحالي. التقييم النفسي ليس فحص دم، بل قد يستغرق خمس أو ست جلسات سريرية. نحن نعيش في مجتمع صغير حيث يمكن للعائلات السؤال عن شريك الحياة المستقبلي، وفي بعض الحالات يحدث التعافي بعد الزواج. ومنع الزواج على هذا الأساس ليس أمراً صحياً".

من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، سعادة السيد غانم البوعينين، إن القانون الحالي يوفر بالفعل مجالاً لإضافة اختبارات دون الحاجة إلى تعديل القانون. وأضاف: "النص الحالي كافٍ، فهو يغطي الأمراض الوراثية والمعدية لأنها يمكن أن تنتقل إلى الأجيال القادمة. ولكن عندما نتحدث عن أمور قد تنتهي بمجرد توقف الشخص عن استخدام مادة ما، فلا أعتقد أنه ينبغي علينا تعريض الناس للإحراج والفحوصات والأعباء القانونية. كما يسمح القانون للوزير بإضافة أمراض أخرى إلى قائمة الفحص عند الحاجة، دون تقييد الجميع بتعديل تشريعي".