«البرلمان» يرفض الحساب الختامي لعام 2022

صوت مجلس النواب يوم الثلاثاء ضد الحساب الختامي الموحد لعام 2022 بعد مداولات مستفيضة.

وجاء هذا القرار، تماشياً مع توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث صوت 20 عضواً لصالح رفض الحساب، بينما صوت 8 أعضاء ضد توصية اللجنة، مع امتناع عضوين عن التصويت.

وتأتي هذه النتيجة عقب توجيه من اللجنة، التي دعت الحكومة والجهات التابعة لديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تصحيح القضايا التي سلط تقرير الديوان الضوء عليها.

وأكدت اللجنة على ضرورة تصحيح الأخطاء السابقة، واعتماد التدقيق الاستقصائي، وخفض الدين العام، وتعزيز توظيف المواطنين البحرينيين.

وأفاد الدكتور عيسى ناصر النعيمي، ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأن الديوان أنجز 106 مهمة رقابية، وأصدر 160 تقريراً، وقدم 1127 توصية، وأعد 109 تقارير متابعة خلال العام الماضي.

وأعرب النائب حسن إبراهيم عن قلقه بشأن أرزاق 300 فرد نتيجة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول برنامج «خطوة»، الذي أشار إلى وجود تقصير وإهمال في مسؤوليات المسؤولين والموظفين بوزارة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك اعتماد بيانات غير مؤهلة وشبهات تزوير توقيعات على وثائق.

مخالفات

وفي معرض طمأنة هذه المخاوف، أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، للمجلس أنه «لا ينبغي لأي فرد أن يتحمل وزر أخطاء الآخرين»، مشدداً في الوقت ذاته على أنه «لا يجب استباق نتائج التحقيق الجاري».

وبالنيابة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، صرح السيد مبارك مطر قائلاً: «إن مواجهة العجز تستلزم الاقتراض. ويقدر الدين العام بـ 16.7 مليار دينار. وتضمنت الاستراتيجيات الرئيسية لخفض الدين كبح نمو الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان الاستدامة». وأضاف أن «هناك خطة تعافٍ قائمة لتحقيق التوازن المالي».

وأكد سعادة السيد حمد المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أنه تم إجراء تحديثات فيما يتعلق بإجراءات الحكومة استجابة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

نهج جديد

تبنت الحكومة نهجاً جديداً ووضعت معايير نموذجية لتعزيز معدل تنفيذ التوصيات، كما تم تطوير نظام رقمي لتسهيل عملية المتابعة.

ووجه النائب الدكتور مهدي الشويخ انتقادات لاذعة بشأن الإهمال في وزارة الصحة، مشيراً إلى نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول المستشفيات الحكومية، والتي تشير إلى عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة في مستشفى جدحفص ومجمع السلمانية الطبي، مؤكداً انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

وتشمل الأسباب المذكورة نقص غرف العزل، وعدم كفاية نسب المرضى إلى الموظفين، والعدوى الداخلية، وضعف جودة التعقيم، وانخفاض معدلات الالتزام بمكافحة العدوى إلى أقل من 50%.

مبادرة

وفي الرد، صرحت الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قائلة: «إن تحسينات الخدمة واضحة، بما في ذلك استراتيجية محددة ذات مقاييس أداء مراقبة، ويجري تطوير مخطط استراتيجي. ومن الضروري إدراك عدم وجود تفشٍ للعدوى وأن قسم مكافحة العدوى يعمل بكامل طاقته. بالنسبة للطوارئ، نستخدم نظام التصنيف الكندي، وقد تم تقليص أوقات انتظار المرضى، حيث لا يتجاوز أي شخص فترة انتظار 24 ساعة. وسيتم الكشف عن مبادرة لتقليل أوقات انتظار العمليات بشكل أكبر قريباً».

وبالنيابة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أشار النائب محمد سلمان الأحمد إلى أنه «في مداولاتنا للميزانية، تسعى اللجنة المالية للحفاظ على مخصصات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، نظراً لأهميتهما القصوى، مع التغاضي عن مخالفات الإنفاق البسيطة».

إصلاحات

أدت توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى إحالة قضايا إلى النيابة العامة وتعزيز أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة. كما أن إنشاء لجان التدقيق والرقابة، إلى جانب دمج المؤهلات في الإطار الوطني، تعد مؤشرات على الإصلاحات الجارية.

ويقر التقرير أيضاً بالتقدم المحرز في شؤون الجمارك وعمليات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وقد نفذ مكتب الرقابة المالية والإدارية عدداً كبيراً من توصيات الديوان، مع تطلعات لتوسيع قائمة المؤهلات.

وعلقت النائب مريم الصايغ على المخالفات المرصودة داخل وزارة التنمية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على طلبات الإعاقة والتأخير في صرف التعويضات للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم الاستجابة

وسلطت الضوء على سنوات من عدم الاستجابة وعدم اكتمال التعويضات رغم موافقة اللجنة قبل نحو 21 شهراً. كما لفتت الانتباه إلى عدم كفاية الدعم للأفراد المصابين بالتوحد، بما في ذلك غياب دور الرعاية ومرافق التأهيل المهني المصممة لتلبية احتياجاتهم.

وفي مخاطبته للمجلس، ذكر وزير التربية والتعليم، سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، أن «مستوى الإنفاق على مشاريع وزارة التربية والتعليم في عام 2022 يختلف عن مستويات الإنفاق في عام 2023 فيما يتعلق بالمشاريع. فقد وصل إلى 97% في عام 2023، وعندما تضع الحكومة ميزانية لمشروع معين، يستمر الإنفاق حتى اكتماله».

وقدم سعادة السيد نواف المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تأكيدات للمجلس بعدم وجود ملاحظات حول شبهات جنائية ضمن التقرير. وأوضح أن القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة مستقلة عن التقرير، وذكر أن وزارة العدل نفذت 90% من التوصيات المذكورة فيه.