البرلمان يقر مشروع قانون معدل يجرم انتهاك الخصوصية

ت دي تي | المنامة

أقر البرلمان مشروع قانون معدل من مجلس الشورى، يجعل من تسجيل المحادثات الخاصة سراً، أو تصوير ضحايا الحوادث، أو مشاركة تفاصيل حميمية عن حياة الآخرين جريمة جنائية.

وفي الحالات الخطيرة، قد يواجه المخالفون عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 5000 دينار بحريني. ويعدل مشروع القانون قانون العقوبات البحريني، مع التركيز على المواد 354 و370 و372.

ويجمع مشروع القانون بين مسودتين سابقتين، إحداهما مقدمة من مجلس الشورى والأخرى من الحكومة، ويقدمهما في قانون واحد.

النسخة النهائية

وقد دعمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النسخة النهائية.

وقال النائب محمد المعرفي، عضو اللجنة، إن المقترح يأتي كجزء من مسعى أوسع لتحسين الحماية القانونية للخصوصية.

وأضاف أن اللجنة عقدت 27 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، حيث تم تخصيص جزء كبير من ذلك الوقت لمراجعة ومناقشة تعديلات قانون العقوبات.

السلوكيات

يغطي القانون الجديد مجموعة من السلوكيات. إذ يمكن أن تؤدي عمليات التنصت، وتصوير الأشخاص دون علمهم في أماكن خاصة أو أوضاع محرجة، ومشاركة المواد الشخصية، حتى وإن كانت دقيقة، إلى الملاحقة القضائية إذا تسببت في ضرر.