البرلمان يدعم تشكيل لجنة للتحقق من شهادات الوافدين

حظي مقترح عاجل بتشكيل لجنة لمراجعة والتحقق من الشهادات الجامعية للوافدين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية بدعم البرلمان يوم الثلاثاء، مع المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت تزوير المؤهلات.

يدعو المقترح إلى تشكيل لجنة موحدة للتحقق من المؤهلات التي يحملها الوافدون العاملون بعقود دائمة ومؤقتة في القطاع العام، وإحالة الحالات إلى الإجراءات القانونية عند ثبوت التزوير.

وقال النائب خالد بوعنق، أحد مقدمي المقترح، إن هذا التحرك جاء في أعقاب سلسلة من التقارير حول عصابات تزوير مهنية. وأشار إلى مزاعم حديثة حول إصدار شهادات جامعية مزيفة بأختام، تغطي مستويات وتخصصات مختلفة، بما في ذلك المجالات التقنية والمهنية والطبية والعلمية.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على الربط بين وزارات التربية والتعليم، والعمل، والعدل، والداخلية، بحيث يمكن تبادل المعلومات والتحقق من المؤهلات وفق معايير معتمدة من خلال عملية واحدة، بدلاً من إجراءات التحقق المنفصلة التي تقوم بها كل جهة على حدة.

وأضاف بوعنق أن اللجنة ستضع أيضاً قواعد واضحة وإجراءات شفافة للتحقق، للحد من تباين التعامل مع الحالات المشكوك فيها وتوفير أساس أوضح للمؤسسات والأفراد.

تم تقديم المقترح من قبل بوعنق إلى جانب النواب أحمد قراطة، وزينب عبد الأمير، وهشام العوضي، ومحمد المعرفي.