البرلمان يقر قانون المحاماة بعد 45 عاماً

أقر البرلمان قانوناً جديداً ينظم مهنة المحاماة، ليحل محل التشريع المعمول به منذ عام 1980، كخطوة رئيسية نحو تحديث القطاع.

وجاءت الموافقة خلال الجلسة العادية السادسة والعشرين بعد مراجعة مفصلة من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التي عقدت اجتماعات ومشاورات متعددة مع وزارة العدل وجمعية المحامين البحرينية.

وأكد المشرعون أن الإطار المحدث يعكس التطورات في المجال القانوني، حيث يوسع أدوار المحامين لتتجاوز التمثيل أمام المحاكم لتشمل الخدمات الاستشارية القانونية والوقاية من النزاعات.

ويستحدث القانون الجديد نظاماً متدرجاً لتسجيل المحامين بناءً على درجات المحاكم، بهدف تحسين المعايير وضمان عدم ترافع سوى الممارسين المؤهلين أمام المحاكم العليا.

كما ناقش النواب الأحكام المتعلقة بالمحامين غير البحرينيين، حيث أوضح المسؤولون أن مشاركتهم ستظل محدودة وخاضعة لشروط وموافقات صارمة. ومن المتوقع أن يعزز القانون تنظيم المهنة، ويحسن جودة الخدمات، ويدعم جهود البحرين الأوسع لتطوير قطاعها القانوني وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للخدمات القانونية والتحكيم.