بقلم محمد درويش. وافق البرلمان يوم الثلاثاء على تعديل يربط صلاحية بطاقة هوية الوافدين بمدة إقامتهم القانونية، متجاوزاً توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالرفض.
وافق البرلمان يوم الثلاثاء على تعديل يربط صلاحية بطاقة هوية الوافدين بمدة الإقامة القانونية، متجاوزاً توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض المقترح من حيث المبدأ.
كما رفض النواب مقترحاً بتأجيل المناقشة، مما أبقى مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة قبل الموافقة عليه خلال الاجتماع.
ويعدل هذا التغيير المادة 3 من القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية بإضافة فقرة تنص على أنه "في جميع الأحوال"، يجب ألا تتجاوز صلاحية بطاقة هوية غير البحريني مدة إقامته في البحرين.
وأكد وزير العدل نواف المعاودة للنواب أن الرسوم ليست ثابتة، مشيراً إلى أنها "تخضع للمراجعة دائماً"، ومضيفاً أن رسوم بطاقة الهوية "ستتم مراجعتها" لضمان تغطيتها للتكلفة الفعلية.
وحث الوزير النواب على التمييز بين حمل بطاقة الهوية وحيازة تصريح إقامة ساري المفعول، محذراً من أن أي شخص يتعامل مع فرد انتهت إقامته يواجه تبعات قانونية، وأن البنوك والمؤسسات تخضع للمساءلة عبر إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل. وتساءل: "هل وقع أي ضرر على أصحاب العمل من حمل البطاقة؟".
من جانبه، أيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أهداف مشروع القانون، لكنه قال إن المناقشة كشفت عن ارتباك بشأن الجهة المسؤولة عن إلغاء تفعيل بطاقة هوية الوافد بمجرد انتهاء إقامته. وأشار إلى "غياب الوضوح" في ردود الجهات المعنية، منوهاً بتضارب الأدوار المذكورة بين مصرف البحرين المركزي، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة تنظيم سوق العمل.
كما شكك قراطة في الادعاءات بأن ربط صلاحية الهوية بالإقامة سيؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، قائلاً: "إصدار بطاقة هوية لمدة شهر أو سنة لا يبدو أنه يخلق تكاليف إضافية"، مطالباً بتفسير أوضح.
وقال النائب جلال كاظم إن الإجراء ضروري لسد ما وصفه بالفجوة القانونية التي تنشأ عند إصدار بطاقة هوية للوافد صالحة لمدة خمس سنوات بينما قد تكون مدة تصريح الإقامة سنتين، مجادلاً بأن مطابقة المدد ستعزز الانضباط في سوق العمل، وتمنع استخدام البطاقات بعد انتهاء الإقامة، وتزيد الإيرادات دون تكبيد المواطنين أعباءً إضافية؛ مستشهداً بوجود حوالي 850 ألف وافد ومقدراً الدخل المفقود بنحو 8.5 مليون دينار بحريني، ومنتقداً ما وصفه بتحمل الدولة لفارق 4 دنانير لكل بطاقة بين رسم الـ 10 دنانير والتكلفة التشغيلية البالغة 14 ديناراً.
وجادل المعاودة بأن أدوات الإنفاذ موجودة بالفعل، قائلاً إن مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل لديهم أجهزة للتحقق من الإقامة، وأن الأجهزة الأمنية يمكنها التأكد من صلاحية التصريح، بينما الغرض الأساسي من بطاقة الهوية هو إثبات الشخصية. واختتم بالتأكيد على أهمية التحقق إلى جانب افتراض السلوك القانوني، قائلاً: "القاعدة الأساسية في النظام هي افتراض حسن النية".
وينتقل التعديل الآن إلى المرحلة التالية من العملية التشريعية في البحرين.
