باريس تقر بالعثور على صواريخ تابعة لها في قاعدة موالية لحفتر

أقرت فرنسا بالعثور على صواريخ تابعة لها في قاعدة ليبية تستخدمها قوات موالية للواء خليفة حفتر، في اعتراف محرج يثير تساؤلات جديدة حول دورها في النزاع. وتأكيداً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ذكر بيان لوزارة الدفاع أن صواريخ "جافلين" أمريكية الصنع التي تم اكتشافها في معسكر جنوب طرابلس في يونيو الماضي كانت قد اشترتها فرنسا.

لكنها نفت تزويد قوات حفتر بها في خرق لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، قائلة إن القوات الفرنسية العاملة في البلاد التي مزقتها الحرب فقدت أثرها بعد أن تبين أنها معيبة. وجاء في البيان: "هذه الأسلحة، التي كانت تالفة وغير صالحة للاستخدام، كانت مخزنة مؤقتاً في مستودع تمهيداً لتدميرها".

"لم يتم نقلها إلى قوات محلية". وقد تم الاستيلاء على الصواريخ المضادة للدبابات، التي تبلغ قيمة الواحد منها 170 ألف دولار (150 ألف يورو)، عندما سيطرت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس على القاعدة الموالية لحفتر في غريان، الواقعة على بعد 100 كيلومتر (60 ميلاً) جنوب طرابلس. ولم يوضح بيان الوزارة كيف فُقدت الصواريخ.

قد يعزز هذا الاكتشاف الشكوك بأن باريس تدعم حفتر على الأرض. وقالت كلوديا غازيني، كبيرة محللي الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية، إن مدينة غريان كانت تضم في الماضي مرافق للأسلحة المتقادمة. لكنها أشارت إلى وجود أسئلة لم تتم الإجابة عليها حول ما إذا كانت القوات الفرنسية موجودة عندما تمت السيطرة على القاعدة. وقالت: "يحتاج الفرنسيون إلى توضيح الأمر بمزيد من التفصيل".

"السؤال المطروح هو ما إذا كانوا يدعمون قوات حفتر بنشاط في هجومها على طرابلس أم لا". وقد وصف خصوم حفتر الرجل بأنه أمير حرب وديكتاتور قيد التكوين. وفي 4 أبريل، شن حفتر هجوماً على العاصمة الليبية سعياً للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء فايز السراج. وقد أودى القتال بحياة ما لا يقل عن 1000 شخص وتسبب في نزوح عشرات الآلاف.

التواجد الفرنسي

في مقطع فيديو وزعته القوات الموالية للسراج، يزعم قائد أسير موالٍ لحفتر أن ستة مستشارين عسكريين فرنسيين وجنوداً آخرين كانوا في القاعدة في غريان عندما تمت السيطرة عليها. وقد رفضت السفارة الفرنسية في طرابلس هذه المزاعم ووصفتها بأنها "أخبار كاذبة". وقد نفت فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون علناً انحيازها لأي طرف في النزاع ودعت إلى فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ومع ذلك، من المعروف أن القوات الخاصة الفرنسية وأعضاء من جهاز الاستخبارات الخارجية (DGSE) يعملون في ليبيا، التي انزلقت إلى الفوضى بعد انتفاضة عام 2011 والحملة العسكرية التي دعمها حلف الناتو ضد الديكتاتور الراحل معمر القذافي. وذكر البيان الفرنسي أن "هذه الأسلحة كانت مخصصة لحماية القوات التي تقوم بمهام استخباراتية ومكافحة الإرهاب".

حرب بالوكالة

لقد استقطب النزاع الليبي مجموعة من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، والبلاد تعج بالأسلحة الأجنبية على الرغم من حظر الأمم المتحدة. وقالت غازيني: "في السابق، كانت الانتهاكات تحدث ولكن الناس كانوا لا يزالون حذرين. أما الآن فالأمر عكس ذلك تماماً. لا يوجد خجل من التباهي بوصول معدات جديدة".

ويقول محللون إن الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس برئاسة السراج تسيطر على جزء أصغر بكثير من الأراضي حول طرابلس في الغرب وتتلقى الدعم من تركيا وقطر وإيطاليا. وفي مايو، نشرت الحكومة صوراً تظهر وصول عربات مدرعة تركية من طراز "بي إم سي كيربي" إلى ميناء طرابلس. وقد تسبب دور فرنسا في إثارة التوترات.

وقد انخرط ماكرون في الجهود الدبلوماسية لحل النزاع بعد انتخابه في مايو 2017، معتبراً عدم الاستقرار مصدر قلق أمني رئيسي ومصدراً للهجرة إلى أوروبا. ودعا حفتر والسراج إلى مؤتمر سلام في باريس عام 2017، وهو ما اعتبر منحاً للشرعية الدولية للقائد لأول مرة.