لجنة لدراسة إدخال الرياضة في مدارس البنات

أمرت السلطات السعودية بتشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى لدراسة إدخال الرياضة في مدارس البنات.

وستضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتعليم والثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية ورئاسة رعاية الشباب.

وبعد دراسة القضية بشكل شامل، سترفع اللجنة توصياتها إلى السلطات العليا لاتخاذ قرارها النهائي.

وفي عام 2014، طلب مجلس الشورى من وزارة التعليم النظر في إدراج الرياضة للفتيات في المدارس الحكومية بشرط أن تتوافق مع الضوابط الشرعية المتعلقة بالزي والفصل بين الجنسين.

كما طلب الشورى من الوزارة توظيف وتدريب معلمات التربية البدنية بشكل مناسب.

وأشار أعضاء الشورى إلى تزايد معدلات السمنة في المملكة خاصة بين النساء، وقالوا إن إدخال التربية البدنية واللياقة الصحية في مدارس البنات سيساعد في مكافحة السمنة. أما المعارضون للقرار فقد أشاروا إلى أن العديد من المدارس غير مجهزة للسماح بممارسة الرياضة. كما تساءل بعض الأعضاء عما إذا كانت دروس التربية البدنية قد ساهمت بالفعل في خفض معدلات السمنة لدى البنين.

وكانت السلطات قد سمحت بالتربية البدنية في مدارس البنات الخاصة في عام 2013.

وفي عام 2012، أدرجت المملكة العربية السعودية النساء في فريقها الأولمبي لأول مرة، وهي خطوة لاقت دعمًا من العديد من مواطنيها.

وعلى مر السنين، صدرت العديد من التصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى في وسائل الإعلام المحلية في المملكة العربية السعودية تدعم دمج الرياضة في مدارس البنات العامة، وفتح أندية خاصة، والسماح بمشاركة الإناث في مراكز الأحياء، والتمهيد لمزيد من المشاركات الأولمبية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات لوجستية، حيث لا يوجد متخصصون محليون في الرياضة ولا تتوفر مساحات في هذه المدارس العامة، حسبما كتبت لينا المعينا في عمودها على شبكة سي إن إن في عام 2014.

وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المرافق الخاصة المتاحة لمثل هذه الأنشطة محدودة للغاية، ولا توجد عضوات في مختلف الاتحادات الرياضية في المملكة العربية السعودية باستثناء أروى مطبقاني في الاتحاد السعودي للفروسية.

وأخيرًا، كتبت المعينا في مقال رأيها أن غياب أقسام التربية البدنية في الكليات والجامعات يعد عائقًا رئيسيًا آخر أمام رؤية المزيد من الفتيات والنساء في مجال الرياضة.