لجنة برلمانية ترفض حظر نشر صور المتهمين

المنامة : رفضت لجنة برلمانية مؤخراً مقترحاً بحظر نشر صور المتهمين قبل إدانتهم من قبل المحكمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تقريراً يرفض مقترحاً قدمه النائب خالد الشاعر لتعديل قانون العقوبات في المملكة، والذي يهدف إلى تجريم نشر صور المتهمين قبل إدانتهم، مع فرض عقوبة على المخالفين لا تتجاوز الحبس لمدة عام و/أو غرامة لا تتجاوز 100 دينار بحريني.

وقد برر الشاعر، وهو عضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بالمجلس، مقترحه بالاستناد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً في محاكمة علنية تتوفر له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

كما استشهد بالمادة 20/ج من دستور المملكة، والتي تنص على أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون".

ومع ذلك، لم تقنع مبررات النائب اللجنة التي رفضت المقترح في تقرير نُشر أمس، ومن المقرر أن يتم استعراضه من قبل مجلس النواب يوم الثلاثاء.

جاء قرار اللجنة بعد مناقشة المقترح مع عدة أطراف، بما في ذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والمستشار القانوني، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي كانت قد أعربت في وقت سابق عن رفضها لنشر صور المتهمين قبل إدانتهم.